فرضت محكمة يونانية، اليوم الخميس، قيودًا صارمة على تحركات أحد الضباط الأتراك الثمانية طالبي اللجوء في اليونان على خلفية محاولة الانقلاب الفاشلة في تركيا.
وذكرت شبكة "فوكس نيوز" الأمريكية، أن المحكمة قضت ببقاء الضابط بمكان لم يتم الكشف عنه، وأن يثبت حضوره يوميا بقسم شرطة، بينما لا يمكنه الحصول على مستندات سفر حتى يتم اتخاذ قرار بشأن طلبه للحصول على اللجوء في مايو المقبل.
وكان القضاء اليوناني منح الضابط اللجوء بشكل مبدئي، إلا أنه علق القرار لاحقا عقب استئناف قدمته حكومة البلاد.
يشار إلى أن أفراد طاقم المروحية التركية البالغ عددهم ثمانية أفراد باتوا حلقة رئيسية في تأزم العلاقات التركية- اليونانية إذا تطالب تركيا بعودتهم لمواجهة تهم التورط في محاولة الانقلاب، بينما ترفض السلطات اليونانية طلبات ترحيلهم.