كشف المهندس هشام يسري أمين عام اتحاد المقاولين، أن حقيقية تأخير إصدار قانون تعويضات المقاولين عن فروق الأسعار، هو الخلاف بين لجنة الإسكان ولجنة الخطة والموازنة من جهة، ومن جهة أخرى خلاف اللجنة مع بعض أعضاء البرلمان بخصوص صياغة آليات التعويض، ومن يستحق التعويض.
وقال يسري، اليوم الأربعاء، إن مشروع القانون ينص على أن الموازنة العامة للدولة هي التي تتحمل تعويض المقاولين عن فروق الأسعار، ما يعني أنه على الدولة توفير موارد إضافية لتعويض المقاولين، والأمر الآخر هو خروج القانون بنص يسمح بصرف تعويضات فروق الأسعار ليس للمقاولين فقط، ولكن لأعمال التوريد والخدمات أيضًا، ما يعني زيادة حجم التعويضات المتوقعة لأكثر من الضعف.
وأوضح أن هناك أزمة أخرى مع المقاولين تخص تعنت بعض الجهات الحكومية في التنفيذ إضافة مدة 3 شهور مهلة على عقود المقاولات، التي صدر بها قرار من رئاسة مجلس الوزراء موجهًا لوزارة الإسكان.
كما يطالب اتحاد المقاولين مجلس الوزراء بالتوسع في إصدار القرار وتعميمه لجميع الوزارات الحكومية وليس لوزارة الإسكان فقط، لأن هناك عقود مقاولات مبرمة مع جميع الجهات الحكومية تحتاج لتنفيذ لنفس المهلة لتنفيذ الأعمال المطلوبة.
وحذر أمين عام اتحاد المقاولين من التأثير السلبي لتأخير قانون التعويضات، وقرار مد مهلة الـ3 شهور، على معدلات تنفيذ الخطة الاستثمارية للدولة في جميع القطاعات.
واستبعد يسري، اللجوء لحل توفير تمويلات بديلة للمقاولين من البنوك نظرًا لأن الأعباء التمويلية على البنوك نتيجة طرح شهادات وقروض بفوائد مرتفعة، ما يعوق البنوك عن توفير التمويلات الكافية لتمويل المقاولين، وقال: إن "هذا المقترح في اللحظة الحالية يتسبب في خلط الأوراق، وتحميل أعباء إضافية على المقاولين".