أمر النائب العام المستشار نبيل أحمد صادق، بإحالة 6 إرهابيين إلى محكمة جنايات أمن الدولة العليا طوارئ، وذلك لاتهامهم بتكوين خلية إرهابية مرتبطة بتنظيم داعش الإرهابي تستهدف أفراد القوات المسلحة والشرطة والمواطنين المسيحيين بعمليات عدائية.

وكانت نيابة أمن الدولة العليا، بإشراف المستشار خالد ضياء المحامى العام الأول للنيابة، أحالت المتهمين الـ6 محبوسين احتياطيًا على ذمة القضية.

وأسندت النيابة فى تحقيقاتها إلى المتهمين الستة، ارتكابهم عددًا من الجرائم فى مقدمتها تأسيس والانضمام إلى جماعة إرهابية أُنشئت على خلاف أحكام القانون، الغرض منها الدعوة إلى تعطيل أحكام الدستور والقوانين ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها والاعتداء على الحرية الشخصية للمواطنين، والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي.

كما أسندت النيابة إلى المتهمين اعتناق أفكار تكفير الحاكم وشرعية الخروج عليه وتغيير نظام الحكم بالقوة والاعتداء على أفراد القوات المسلحة والشرطة ومنشآتهما، واستباحة دمائهم ودماء المواطنين المسيحيين ودور عبادتهم واستحلال أموالهم وممتلكاتهم وتنفيذ عمليات عدائية ضدهم بهدف الإخلال بالنظام العام وتعريض سلامة المجتمع وأمنه للخطر، وكان الإرهاب من الوسائل التي تستخدمها هذه الجماعة فى تنفيذ أغراضها.

وتضمنت قائمة الاتهامات قيام المتهمين بتمويل الخلية الإرهابية التى قاموا بتأسيسها بالأموال والمواد المفرقعة وارتكابهم لجرائم إرهابية تستهدف الكنائس والمواطنين المسيحيين.