أكد الدكتور محمد معيط نائب وزير المالية لشئون الخزانة العامة، أن قانون التأمين الصحى الشامل الجديد هسوف يسهم في رفع تصنيف مصر عالميا فى المجال الاقتصادى، حيث يتم تحديد التصنيف الاقتصادي للدول بناء على الخدمة الصحية المقدمة لمواطنيها، موضحا أن فلسفة عمل النظام الجديد تقوم على خضوع جميع المواطنين للتأمين الصحي ، وعدم السماح بالتخارج منه ، وتأمين الأسرة بأكملها باعتبارها أساس المجتمع وليس تأمينا لفئات معينة من المجتمع، ولذا فإنه بمثابة حماية مالية من الآثار السلبية التي يتسبب فيها مرض عائل الأسرة .

وقال معيط - أثناء استعراضه التجربة المصرية لمنظومة التأمين الصحى الشامل الجديد والهيكل الحديث لإدارة تلك المنظومة في المؤتمر الذي يعقده البنك الدولي على هامش اجتماعات الربيع لصندوق النقد والبنك الدوليين بواشنطن- إن قانون التأمين الصحى الشامل الجديد يستهدف اصلاح نظام الرعاية الصحية المصري بالكامل وليس قطاع التأمين الصحى فقط، حيث سيتم تشكيل ثلاث هيئات جديدة وهي هيئة التأمين الصحى الاجتماعى الشامل، وهيئة الرعاية الصحية، والثالثة هيئة للاعتماد والرقابة الصحية بخلاف الدور التنظيمى لوزارة الصحة والسكان، وذلك بهدف إيجاد منظومة جديدة أكثر فاعلية وجودة فى تقديم خدمات الرعاية الصحية لجميع فئات المجتمع المصرى بما يحقق التكافل الاجتماعى بين أفراده. 

وأشار نائب وزير المالية إلى أن الجديد في نظام التامين الصحي الشامل أنه يقدم خدمة صحية جيدة تغطي جميع الأمراض إلى جانب إتاحته لحرية اختيار مقدم الخدمة أي مستشفى أو عيادة أو مركز طبي لذلك روعي أن نسب الاشتراكات المقررة بالقانون يكون هدفها الأساسى هو تحقيق جودة تقديم الخدمات الصحية إلى جانب الحفاظ على الاستدامة المالية للنظام حتى يستمر في تقديم خدماته. 

وأضاف أن تمويل النظام الجديد يقوم على الاشتراكات ومساهمة الخزانة والإيرادات الآخري المخصصة مثل الضرائب علي السجائر ومنتجات التبغ بنسب مختلفة، وأن النظام الجديد قام على أساس الدراسة الاكتوارية لضمان الاستدامة المالية للنظام، مؤكدا على أن النظام سوف يبدأ تطبيقه في شهر يوليو المقبل.