«الأعمال المصرى السودانى»: إنشاء منطقة صناعية فى الخرطوم على مساحة 2 مليون متر

أعلن مجلس الأعمال المصرى السودانى، إقامة منطقة صناعية مصرية قى الخرطوم على مساحة 2 مليون متر، وتدشين مناطق لوجيستية مشتركة، والاتفاق على الاستثمار فى مجال الزراعة مثل القمح والذرة، وعمل شراكات صناعية فى مجال صناعة الدواء.

كما اتفق المجلس على الاستفادة من الخبرة المصرية بتشغيل مصنع سكر البنجر بولاية الجزيرة السودانية، و والتنسيق لإقامة شبكة الطرق والتكامل فى مجالات اللوجستيات، واعتبار مصر سوق انفتاح للسوق الأوروبية بالنسبة للمنتجات السودانية واعتبار السودان انفتاح البضائع المصرية للأسواق الأفريقية.

 وتضمن الاتفاق فتح التعامل المصرفى للشركات بين الطرفين وتسمح البنوك فى للدولتين بفتح حسابات وتسهيل التعاملات، وإنشاء معامل متنقلة لتسهيل دخول المنتجات بين البلدين، وتوحيد المواصفات القياسية على المنتجات بين البلدين، وإعادة النظر فى بعض الأسعار لسلع الصادر للوصول لقيمة حقيقة، وسهولة مرور الشاحنات بين البلدين، ودراسة المميزات النسبية لزيادة للتنافسية، وإزالة التأشيرات لرجال الأعمال بين الدولتين.

وكشف الدكتور رياض أرمانيوس، رئيس الجانب المصرى بمجلس الأعمال المصرى السودانى، أنه يجرى الآن إنشاء مصنع بالسودان فى مجال الصناعات الدوائية ومستحضرات التجميل بحجم استثمارات يصل إلى 20 مليون دولار.

كما أعلن سعود مأمون رئيس اتحاد الغرف التجارية والنقل السودانى، الإفراج عن كافة البضائع المصرية العالقة التى تحاول الدخول إلى السودان، لافتاً إلى أنه تم حل الأزمة قبل 72 ساعة من الآن، مؤكدا أن هناك أولويات للاستيراد فى السودان حاليا بسبب أزمة عملة الدولار.

وأضاف، خلال اجتماع مجلس الأعمال المصرى السودانى الأول، أنه لا يوجد إجراء ضد المنتجات المصرية وحدها لكنها إجراءات لتقليل الاستيراد بصفة عامة بسبب نقص العملة، قائلا: "نضع الأولويات لمدخلات الإنتاج والتوقف عن استيراد سلع تامة الصنع يمكن أن نقوم بتصنيعها فى السودان".