قدّمت وزارة المالية الحساب الختامية العام من موازنة العام 2014/2015، حيث اعتمد مجلس النواب الحسابات الختامية للموازنة بعجز كلي بقيمة 279.4 مليار جنيه يمثل 11.5% من الناتج المحلي الإجمالي.
وأضافت وزارة المالية في بيان، الأربعاء، أن الإيرادات العامة خلال العام المالي بلغت 465.3 مليار جنيه والمصروفات نحو 733.4 مليار جنيه.
وأكد عمرو الجارحي، وزير المالية، أهمية مناقشة مجلس النواب للحسابات الختامية، حيث قدمت صورة كاملة عن نتائج السياسات المالية للدولة وانحيازها للفئات الاكثر احتياجا والاولي بالرعاية.
وأوضح الجارحي، أن الحسابات الختامية للعام المالي 2014-2015 تكشف استمرار اولوية برامج البعد الاجتماعي التي استحوذت علي نحو 230.6 مليار جنيه بما فيها الانفاق علي التعليم والصحة، بجانب توجيه 61.7 مليار جنيه للاستثمارات العامة و198.5 مليار للأجور وتعويضات العاملين.
وصرح الجارحي أن وزارة المالية نجحت في تخفيض فوائد الدين العام من 199.1 مليار جنيه بربط الموازنة العامة للعام 2014/2015 على نحو 193 مليارًا فقط، وكذلك باب شراء السلع والخدمات اللازمة لعمل الجهاز الاداري للدولة من 34.9 مليار جنيه بربط الموازنة الي 31.3 مليارا فقط بالحساب الختامي.
وأشار إلى أن الخزانة العامة سددت قروض محلية واجنبية بنحو 236.5 مليار جنيه خلال العام المالي 2014/2015 وهو ما يزيد بنحو 107.5 مليار جنيه عن العام المالي السابق بنسبة ارتفاع 119.9%.
وتلقت مصر منح في ذلك العام لم تزد عن 25.4 مليار جنيه مقابل 95.9 مليارا عام 2013-2014.
وقال الجارحي إن الحسابات الختامية تطرقت ايضا لحسابات الهيئات الاقتصادية لعام 2014/2015 التي حصلت علي إعانات من الخزانة العامة بلغت قيمتها نحو 145.594 مليار جنيه.
وبلغ إجمالي ايراداتها نحو 658.688 مليار جنيه مقابل 628.076 مليار جنيه اجمالي مصروفاتها لتحقق صافي ربح 30.612 مليار جنيه.
وأضاف الوزير أن الحساب الختامي لهيئة البترول يوضح أن دعم الخزانة العامة للمواد البترولية بلغ 73.9 مليار جنيه ولهيئة السلع التموينية نحو 39.4 مليار جنيه وللكهرباء 23.6 مليار جنيه ولدعم نقل الركاب 1.6 مليار جنيه ولدعم التأمين الصحي 839.5 مليون جنيه.
وصرح وزير المالية أن الخزانة العامة قدمت مساهمات لصناديق التأمينات والمعاشات بنحو 33.2 مليار جنيه، ولبعض الهيئات الاقتصادية الأخرى بنحو 3.8 مليار جنيه.
وفي المقابل قدمت هيئة البترول للخزانة العامة نحو 64.9 مليار جنيه، كما قدمت هيئة قناة السويس للخزانة العامة نحو 34.6 مليار جنيه.
وحول ملاحظات الجهاز المركزي للمحاسبات، أكد وزير المالية أنها ملاحظات فنية في الأغلب، تتعلق بآليات المحاسبة الحكومية وتم الرد عليها جميعًا، كما أرسلت الردود لمجلس النواب وفقاً للقانون.
وأوضح أن أبرز تلك الملاحظات تتعلق بعدم الحصول علي الموافقة بفتح اعتماد اضافي للموازنة العامة لعام 2014/2015 بقيمة 16.8 مليار جنيه لتغطية تجاوز الباب الثامن المتعلق بفض التشابكات بين بعض الهيئات الاقتصادية والخزانة العامة، لافتًا إلى أن هذا المبلغ يرجع لسداد الوديعة القطرية وتسوية الحسابات الختامية لهيئتي البترول والمجتمعات العمرانية وهي ملفات بطبيعتها يتم تسويتها بعد نهاية العام المالي.
وأضاف أن هناك ملاحظة ثانية تعلقت بالمقابل النقدي للمنح العربية التي تم فتح اعتماد إضافي بقيمتها عام 2013/2014، حيث طلب جهاز المحاسبات تضمين قيمتها بالكامل أو ما يعادل 8.7 مليار دولار في ذلك العام وتخفيض عجز الموازنة العامة بها.
وأوضح أن الرد جاء بأن الحكومة قررت عدم استنفاذ المبلغ بالكامل في عام مالي واحد وانما توزيعه علي عدة اعوام بحيث يتم ادراج المستخدم فعليا فقط وهو الأمر الذي نفذ بدا من عام 2013-2014 حيث تم استخدام 20.3 مليار جنيه فقط من هذه المنح العربية ثم 7.1 مليارا في عام 2014-2015 ثم 2.3 مليار في عام 2015-2016.
وقال ان هذه السياسة تستهدف إعلاء الصالح العام عبر تخفيض عجز الموازنة العامة وتحقيق الأهداف التمويلية الاستراتيجية للدولة وعلي مدار عدة سنوات وليس في سنة واحدة فقط.