أكد نائب وزير الخارجية الكويتي، خالد الجار الله، أن الكويت تتعامل مع التصريحات والأعمال المنافية للقواعد الدبلوماسية والأعراف الدولية من قبل السفارة الفلبينية، وفق إجراءات تصاعدية تتناسب مع التطاول الذي وقع على سيادة وقوانين البلاد، مؤكدا أن ما حدث أمر لا يمكن السكوت عليه أو القبول به.

وقال الجار الله - في تصريح صحفي على هامش حضوره اليوم افتتاح الملتقى الإعلامي الـ15 - إن مهلة الثلاثة أيام التي أعطتها الخارجية للسفير الفلبيني هي لتسليم المتهمين بتهريب العاملات وليس لمغادرة السفير.

وأضاف "إن إصرار مانيلا والسفير الفلبيني على مثل تلك التصريحات يدعونا وبكل أسف إلى التفكير الجدي بالمضي بتلك الإجراءات لمواجهة هذا الموقف"، لافتا إلى أن السفير عندما استدعته الخارجية قال إنه أسيء فهمه، وهو الأمر الذي نفاه أمام الصحفيين.

وأشار إلى أن الخارجية الكويتية عند لقائها بالسفير الفلبيني لم تتحدث عن قطع العلاقات، بل تحدثت عن إجراءات ستتخذ تحفظ سيادة الكويت، والتي تعتبر خطا أحمر.

وفي شأن الاتفاقية الخاصة بالعمالة الفلبينية، أوضح الجار الله أنه تم إرسال وفد كويتي إلى الفلبين، وتوصل إلى توافق ووقع اتفاقية بالأحرف الأولى على أمل أن يتم توقيعها في الكويت لاحقا، ولكن يبدو أن التطورات الأخيرة لم تمكن من توقيع على هذه الاتفاقية، مشددا على أن من افتعل هذه الأزمة بكل أسف هو الجانب الفلبيني.

وكانت وزارة الداخلية الكويتية قد أعلنت، في بيان صحفي اليوم الأحد، أن الإدارة العامة للمباحث الجنائية تمكنت من ضبط شخصين من الجنسية الفلبينية، وذلك أثناء قيامهما باستدراج مجموعة من عاملات المنازل من ذات الجنسية.

وقالت إنه أثناء التحقيق مع المتهمين أقرا واعترفا بارتكابهما هذه الجريمة وعدة جرائم مماثلة في مناطق مختلفة من البلاد، وجارٍ العمل على حصرها، مضيفة أن المتهمين أفادا أيضا بأنهما يتواصلان بالفعل مع عاملات المنازل من الجنسية الفلبينية وتحريضهن على الهرب من منازل كفلائهن.

وكانت وزارة الخارجية الكويتية بمتابعة منها لتداعيات التصريحات الفلبينية والتصرفات التي قام بها بعض العاملين في السفارة الفلبينية لدى دولة الكويت، التي تمثل تعديا وتجاوزا على سيادة دولة الكويت وقوانينها، استدعت أمس السبت وللمرة الثانية سفير الفلبين لدى الكويت إثر تصريحه لإحدى الصحف الكويتية، الذي أكد فيه على تلك التصرفات المتجاوزة للأعراف والقواعد الدبلوماسية وفقا لما نصت عليه اتفاقية فيينا للعلاقات الدبلوماسية.

وتم إبلاغ السفير بأن دولة الكويت التي تدين وتشجب تلك التصريحات، فإنها تحتفظ بحقها في اتخاذ كافة الإجراءات القانونية التي من شأنها الحد من التطاول على سيادة الدولة وقوانينها كما تم اطلاعه على طبيعة تلك الإجراءات.

واستدعت وزارة الخارجية يوم الجمعة الماضي السفير الفلبيني وسلمته مذكرتي احتجاج تتعلقان بالتصريحات التي صدرت من بعض المسؤولين الفلبينيين التي تنطوي على إساءة لدولة الكويت فضلا عن التصرفات التي قام بها بعض العاملين في سفارة الفلبين التي تمثل إخلالا وتجاوزا للأعراف الدبلوماسية التي تحكم علاقات البلدين.