بلغ المستشار عمر مروان وزير شئون مجلس النواب، لجنة القوى العاملة بالبرلمان، خلال اجتماعها المنعقد الآن، رغبة وزارة المالية في تأجيل مشروع قانون العلاوة الخاصة لغير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية، لدراسته ومعرفة تكلفته المالية، والرد على اللجنة خلال آخر مارس الجاري.

وقال المستشار عمر مروان، اليوم الأربعاء: "حضرت للجنة اليوم كما وعدتها منذ يومين، وتحدثت مع وزير المالية وأبلغني أنه سيتم دراسة مشروع القانون ومقترحات النواب ودراسة التكلفة المالية، ونتمنى التأجيل حتى آخر الشهر الجاري".

فيما اقترحت لجنة القوى العاملة برئاسة النائب جبالي المراغي، أن يتم تعميم العلاوة الخاصة على كل العاملين بالدولة، وألا تكون قاصرة على غير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية، وكذلك إلغاء المادة الرابعة بمشروع القانون التي تنص على "ضم العلاوة الخاصة المقررة بهذا القانون إلى الأجور (الأساسية أو الوظيفية) للخاضعين لأحكامه اعتبارًا من أول يوليو سنة 2012، ولو تجاوز بها العامل نهاية ربط الدرجة أو المربوط الثابت المقرر لوظيفته أو منصبه"، وذلك مراعاة لظروف الدولة.

وعقب وزير شئون مجلس النواب قائلاً: "نحن وضعنا سقفًا للرد آخر الشهر الجاري، قبل ذلك كان تأجيل ثم تأجيل، ونحن كحكومة حريصون على مصلحة العمال والعاملين وحقوقهم".

وتابع مروان: "سأنقل رغبة اللجنة لوزير المالية اليوم، ليتم دراسته وكذلك دراسة تكلفته، وفي نهاية شهر مارس سيكون أمام اللجنة رد حاسم، وأنا لست متخصصًا في المسائل المالية ولا أستطيع الرد وأن أقول رأي في ذلك الأمر". هذا وقد تسلم "مروان" مقترح لجنة القوى العاملة مكتوبًا ليسلمه إلى وزير المالية حتى تدرسه الحكومة وترد عليه.