قال الدكتور عصام
فرج، وكيل الهيئة الوطنية للصحافة، إن الدستور يحكم تطوير المؤسسات القومية من خلال
تطوير الصحف ومواجهة أعباء المؤسسات الإعلامية، عبر الهيئات المشكلة خلال العام الماضي،
خلال فترة مستمرة لمدة 4 سنوات.
ولفت خلال كلمته
في فعاليات الندوة النقاشية لبحث «مستقبل الإعلام القومي في ظل التحديات الراهنة» اليوم،
إلى أن المؤسسات القومية مكبلة بقوانين قديمة لم تتغير منذ عشرات السنوات، تحتاج إلى
تغيير وتؤثر على أداء المؤسسات القومية.
وأوضح فرج أن هناك
أزمات كبيرة تعاني منها المؤسسات القومية تحتاج إلى حلول جذرية، لافتا إلى أن هناك
مؤسسات لا توجد بها أموال لصرف مرتبات العاملين بها، وفجوة بين الإيرادات والمصروفات.
وأكد أن المؤسسات
الصحفية تم حصر الأموال غير المستغلة بها والتي تقدر بالمليارات لاستثمارها وتطويرها
بعد تشكيل لجنة لحصر تلك الأموال برئاسة رئيس مجلس الوزراء، وتم حصر جميع الأصول وإحالتها
لوزير قطاع الأعمال لبدء استثمارها.
وأشار وكيل الهيئة
الوطنية للصحافة إلى أن هناك إشكالية أخرى تواجه تطوير المؤسسات القومية وهي عزوف الشباب
عن قراءة الصحف، مشددا على ضرورة وضع خطة واستراتيجية واضحة لجذب الشباب للعودة للصحف
القومية وقراءتها، وهذا يحتاج إلى دارسة ما يحتاجه الشباب ومتطلباته بما يتماشى مع
تطوير المحتوى المعروض بالصحف القومية.
وأكد فرج أن المطالبات
بعودة وزير الإعلام ليس في محلها لان الهيئات الثلاث وليدة دستورية جديدة لا بد أن
تأخذ فرصتها ونجني ثمارها، مضيفا أنه لا يمكن محاسبتها خلال عام واحد فقط، ولكن يجب
أن تمنح فرصتها كاملة فرفقا بالمؤسسات الثلاثة التي تعمل وسط قيود وتحديات كبيرة جدا.
كانت قد انطلقت
ظهر اليوم فعاليات الندوة النقاشية «مستقبل الإعلام القومي في ظل التحديات الراهنة»،
بمشاركة خبراء وأكاديميون وإعلاميون في إطار فعاليات المؤتمر الثالث «نحو أجندة مستقبلية
لبحوث الإعلام».