الزراعة والثروة السمكة العمانية تدشن أسطول الصيد التجاري والساحلي
أعلنت وزارة الزراعة والثروة السمكية العمانية، اليوم الإثنين، تدشين أسطول الصيد التجاري والساحلي والقوارب المتطورة ضمن مبادرات مختبرات الثروة السمكية "تنفيذ".
وقال وكيل وزارة الزراعة والثروة السمكية حمد بن سعيد العوفي - في مؤتمر صحفي عقد اليوم بديوان عام الوزارة، نقلته وكالة الأنباء العمانية "أونا" - إن قطاع الثروة السمكية يُعتبر في السلطنة من القطاعات الاقتصادية الهامة لما يمتلكه من إمكانيات وموارد قابلة للاستغلال ، وشهد نموًا مستمرًا على مدى السنوات الماضية وقدر الإنتاج السمكي لعام 2017l بــ 348 ألف طن محققًا معدل نمو (24 %) عن عام 2016م ويقابل ذلك زيادة في قيمة الإنتاج حيث بلغت 227 مليون ريال لعام 2017م بارتفاع ما نسبته (12%) عن عام 2016م.
وأشار العوفي إلى أن أهمية القطاع انعكست بشكل جلي على مخرجات مختبرات الثروة السمكية والتي تمثلت في اعتماد 90 مشروع ومبادرة استثمارية للقطاع الخاص في أنشطة المصايد التجارية والصيد في أعالي البحار والاستزراع السمكي والتصنيع السمكي بالإضافة إلى تطوير الصيد الحرفي وتمكين الصيادين الحرفيين.
وأوضح أنه من المؤمل أن تبلغ القيمة الاستثمارية من القطاع الخاص لتلك المبادرات مليار ريال عماني بحلول عام 2023م في ظل التوجه الذي تنتهجه الوزارة في المرحلة القادمة في تطوير كل من قطاع الصيد الحرفي وقطاع الصيد الساحلي وإعادة تأسيس قطاع الصيد التجاري في أعالي البحار فإنها تستهدف زيادة الإنتاج السمكي من المصايد ليصل إلى 1.3 مليون طن بحلول عام 2023م حيث يتوقع أن تبلغ مساهمات قطاع المصايد في الناتج المحلي 740 مليون ريال عماني وتوفير 4000 وظيفة مباشرة وذلك بحلول عام 2023م وسيساهم القطاع الخاص بحوالي 93% من الاستثمارات لتلك المبادرات .
ولفت العوفي إلى أن الوزارة وضعت خطة لتنمية قطاع الصيد الساحلي والتي شملت مراجعة اللوائح والتشريعات المتعلقة بقطاع الصيد الساحلي بجانب مراجعة وتعديل الاجراءات المتبعة فيما يخص تقديم طلبات ترخيص سفينة صيد ساحلي كما وضعت الوزارة مواصفات فنية تمثلت في تحديد اطوال الهيكل وقياسات المرافق المختلفة والأجهزة الواجب توافرها مشيرًا إلى أن أطوال هذه السفن تتراوح بين 14 وحتى30 متر وتتوفر بها معدات وأجهزة الملاحة المتطورة مع تحسين ظروف العمل والسلامة والمعيشة لطاقم السفينة مشيرًا إلى أنه تعمل حاليًا 110 سفينة ومن المخطط إدخال ما يقارب 480 سفينة صيد ساحلي بحلول عام 2023 بشكل تدريجي ابتداء من العام الجاري تعمل حاليًا 110 سفينة صيد ساحلي.