قررت محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة اليوم الإثنين، تأجيل الدعوى المقامة من محمود خلف المحامي بصفته وكيلا عن علي محمد رضوان، التي يطالب فيها بإلغاء قرارات وزير السياحة بعدم قبول أوراق المتقدمين للحج السياحي دون قيد أو شرط بسبب عدم قبولهم بقرعة الحج التي أجرتها وزارة الداخلية لهذا العام لجلسة غدا الثلاثاء.
وعقدت المحكمة جلسة خاصة اليوم لنظر الدعوى، وقررت التأجيل لجلسة غدا الثلاثاء أمام الدائرة الأولى برئاسة المستشار بخيت إسماعيل.
واختصمت الدعوى التي حملت رقم ٣٦٧٥٠ لسنة ٧٢ قضائية كلا من رئيس مجلس الوزراء، ووزراء السياحة والداخلية والتضامن.
وذكرت الدعوى أنه تقدم ومعه العديد من المواطنين لقرعة وزارة الداخلية لأداء فريضة الحج هذا العام إلا أنه خرج من القرعة ولم يحالفه التوفيق.
وأضاف أنه تقدم بأوراقه بقرعة الحج السياحي التي تخضع لإشراف وزارة السياحة إلا أنه فوجئ برفض قبول أوراقه وذلك لتقدمه بأوراقه بقرعة وزارة الداخلية وأن التعليمات أن من يتقدم لقرعة حج الداخلية أو التضامن لا يمكنه التقدم للحج السياحي، وذلك على غير المعتاد منذ عشرات السنين.
وأشار أنه لم يسبق له الحج من قبل، وبالتالى فإن قرارات وزارة السياحة لا تستند إلى قوانين وهو قرار مجحف ومخالف للدستور، فضلا على صدور العديد من الأحكام التي ألغت القرار العام الماضي.