أمرت نيابة باب الشعرية، برئاسة المستشار محمد فؤاد، بحفظ التحقيقات مع  مهندس في حي منشأة ناصر بتهمة اهدار المال العام، والتواطؤ مع مقاول في تنفيذ قرارات الهدم لعقارات مخالفة، وذلك عقب سداد المبالغ المالية.

واستمعت النيابة إلى أقوال رئيس حي باب الشعرية مكتشف الواقعة، الذي أكد انه خلال فحص ميزانية الحي تبين أن "جون. س. ع"، مقاول بحي باب الشعرية، متعاقد مع الحي لتنفيذ أوامر الإزالة وأنه كان مكلف بإزالة أدوار مخالفة متعدة عقارات «عطفه التركمان، 9 عطفة الشاذلية، 24 حارة القطانين، 5 حارة البزازرة»، واستلم مبلغ يقدر 87 ألف جنيه من الحي دون التنفيذ ، حيث تبين اكتشاف مبالغ صرفها دون وجه حق، على الرغم من المهندس المعين لمتابعة هذا العمل أكد انتهاء العمل وسلمه الأموال.

واستمعت النيابة إلى أقوال «نزيه. ح»، مهندس بحي منشأة ناصر حاليا، ومدير مشروعات حي باب الشعرية سابقًا، الذي أكد أنه أصدر مستخلصات للمقاول مخالفا لشروط العقد المبرم بين الحي والمقاول الذي لم يقم الأخير بتنفيذه ولم ينفذ قرارات الهدم، موضحًا أنه لم يوضح ذلك في تقرير العمل اعتمادا على قيام المقاول بإنجاز المهام خاصة أنه سبق التعامل معه.

وجهت النيابة لمدير المشروعات بالحي تهم تسهيل الإجراءات للمقاول لصرف المستخلصات، على الرغم أن المقاول لم يقم بتنفيذ قرار الهدم الكلي وحصوله على منفعة مالية من المقاول، وتزوير مستخلصات رسمية، إهدار المال العام بقيمة 86337.75 جنيها لصالح المقاول.

كما وجهت له تهمة التواطؤ مع المقاول في عدم تحرير وتوقيع غرامات عليه لمخالفته شروط العقد وعدم استكمال قرارات الهدم الكلي الصادرة للعقارات، من أجل التربح واستغلال وظيفته، وكل هذه التهم أنكرها المتهم، مؤكدًا أن المبلغ الذي تم صرفه كان للمقاول لتنفيذ العمل ولم يشترك في إي أعمال إضرار بالحي ولا بخزينة الدولة.

وعلى أثر ذلك قررت النيابة إخلاء سبيل مدير مشروعات حي باب الشعرية– سابقًا- بكفالة 10 آلاف جنيهًا، وطلب تحريات مباحث الأموال العامة، وتشكيل لجنة من رئاسة الحي لفحص اوراق العمل والعقود المبرمة مع المقاول.