منح مشروع قانون البحوث الطبية الإكلينيكية « التجارب السريرية» المقرر مناقشته بالجلسة العامة للبرلمان الحق للمبحوث فى الانسحاب من البحث دون إبداء أسباب لذلك وفى الوقت الذى يرغب فيه.

جاء ذلك بالفصل السادس من النسخة النهائية لمشروع القانون والذي تحدث عن حقوق المبحوثين الذين يشملهم البحث، والتي جاء من ضمنها أيضا عدم تقديم أي حوافز مالية للمبحوث مقابل موافقته على إجراء البحث.

كما حدد القانون مجموعة من العقوبات فى حال ارتكاب مخالفات أثناء البحث، والتي جاء فى مقدمتها فرض غرامة لا تقل عن 50 ألف جنيه، ولا تزيد عن 100 ألف جنيه والسجن لكل من يقوم بعمل بحث إكلينيكي على شخص دون الحصول على موافقة منه ومن الجهات المسؤولة والتي حددها القانون فى بنوده.

كما حدد القانون توقيع عقوبة السجن المشدد وغرامة لا تقل عن 100ألف جنيه ولا تزيد عن نصف مليون جنيه حال تسبب البحث فى حدوث عاهة للمبحوث

فيما أقر القانون كذلك عقوبة السجن المشدد الذى لا يقل عن عشر سنوات وغرامة لا تقل عن 500 ألف جنيه ولا تزيد عن مليون جنيه حال وفاة المبحوث.