قضت المحكمة التأديبية العليا بمجلس الدولة، اليوم الخميس، بمجازاة 5 مسئولين بالبيت الفني للفنون الشعبية والاستعراضية التابع لوزارة الثقافة؛ بعد ثبوت ارتكابهم لمخالفات مالية وإدارية جسيمة واستيلائهم على المال العام.

وقالت المحكمة في القضية رقم 282 لسنة 57 قضائية عليا أن المتهمين لم يؤدوا العمل المنوط بهم بأمانة وخالفوا القواعد المالية وارتكبوا ما من شأنه المساس بمصلحة مالية للجهة التي يعملون بها.

وجاء بأوراق القضية أن جمال عبد الغفار الشرقاوي، مدير عام إدارة الخدمات الفنية وجمع التراث بالبيت الفني للفنون الشعبية والاستعراضية التابع لوزارة الثقافة، انقطع عن العمل لمدة 80 يومًا ورغم ذلك تقاضى مقابل حوافز وجهود وبدل انتقالات عن هذه الفترة، وتبين أنه اعتمد استمارات صرف الانتقالات الخاصة بالعاملين بالإدارة خلال فترة انقطاعه رغم عدم وجود مستند يفيد عدم إنجاز أي مأموريات، كما لم يتخذ أي إجراء نحو إنشاء دفتر حضور وانصراف خاص بالعاملين، وحصر الأعمال رغم أن إدارة التفتيش طالبته بذلك.

وكشفت المحكمة أن منال حلمي عبده، إدارية بإدارة الخدمات الفنية وجمع التراث بالبيت الفني للفنون الشعبية والاستعراضية صرفت مقابل تكليفات بقيمة 50% من شامل عقدها عن 5 أشهر بدون وجه حق، كما صرفت بدل انتقال لمدة 4 أشهر رغم عدم وجود سند يفيد إنجازها لأي مأموريات.

وأكدت أن زينب عبد الله عشري، كاتب شئون مالية بإدارة الخدمات الفنية وجمع التراث وجمال محمد التركي، فنان بوحدة تجميع التراث، تقاضيا مبالغ مالية في صورة بدلات دون وجه حق رغم عدم وجود أي أعمال بالإدارة.

ولم يتخذ المخرج شريف عبد اللطيف محمد الإجراءات القانونية بشأن انقطاع المتهم الأول ووافق على صرف 50% زيادة من شامل عقد المتهمة الثانية رغم عدم إنجازها أي أعمال وأهمل في الإشراف على أعمال المتهم الأول، ما أدى إلى ارتكابه المخالفات المنسوبة إليه.

وانتهت المحكمة إلى مجازاة جمال عبد الغفار الشرقاوي وشريف عبد اللطيف محمد بغرامة تعادل 5 أضعاف الأجر الأساسي الذي كان يتقاضاه كل منهما في الشهر عند انتهاء خدمته وخصم أجر شهرين من راتب كلًا من منال حلمي عبده وزينب عبد الله عشري ووجمال محمد التركي.