وقال البشير -خلال لقائه رئيس المجلس الوطني السوداني الدكتور إبراهيم أحمد عمر، اليوم الخميس بالقصر الجمهوري بالخرطوم ، وتسلمه الرد على خطابه الذي قدمه أمام الهيئة التشريعية في فاتحة أعمالها مطلع أبريل الجاري- " إن الالتزام بالصلاحيات والسلطات الاتحادية والولائية التي فصلها الدستور يمكن من تجويد عمل الدولة وتسييره " .

وأكد البشير أن البرلمان قام بدوره الكامل في التشريع والرقابة وكل ما يهم المواطن، موضحا أن توسيع المشاركة في السلطات التنفيذية والتشريعية يعد إنفاذا لمخرجات الحوار الوطني ويعتبر نجاحا كبيرا، وأن التعاون سيتواصل حتى إنتخابات 2020 التي تؤسس لممارسة سياسية جديدة.

وقال البشير "إنه حسب توصية الحوار الوطني، فإن الهيئة التشريعية القادمة هي التي تجيز الدستور الدائم للسودان، إلا أن ذلك لا يمنع من فتح حوار واسع حوله لإعداد مسودة لطرحها أمام البرلمان المقبل لإجازته كسبا للوقت، ومن ثم يعرض على الشعب السوداني في استفتاء عام، حتى يتجاوز السودان مراحل عدم الاستقرار الدستوري .