أعلن البنك المركزي المصري، مدّ فاعليات "اليوم العربي للشمول المالي"، حتى 30 أبريل الجاري، لضمان وصول الخدمات المالية والثقافية المالية إلى كل فئات المجتمع وشرائحه خصوصًا الشباب والمرأة ورواد الأعمال، واستخدامهم الخدمات المالية والمنتجات المالية التي تتناسب مع احتياجاتهم وبتكاليف مناسبة، وحماية حقوقهم وتعزيز معرفتهم ووعيهم بالأمور المالية بما يمكنهم من اتخاذ القرار الاستثماري السليم.
وذكر البنك -في بيان اليوم الخميس- أنه سيشارك وللعام الثالث على التوالي في مناسبة اليوم العربي للشمول المالي الموافق 27 أبريل من كل عام، مجلس محافظي المصارف المركزية ومؤسسات النقد العربية، لافتًا إلى أنه يُحتفل بالمناسبة هذا العام تحت شعار "تمكين وصول الشباب ورواد الأعمال إلى الخدمات المالية".
وأوضح "المركزي" أن الشمول المالي يمثل محورا مهما من محاور اهتمامات البنك، لما له من دور فعال في تعزيز الاستقرار المالي ودعم فرص تحقيق التنمية المستدامة والرفاه الاجتماعي.
وأكد البيان أهمية دور البنوك المركزية والهيئات الرقابية والمؤسسات المالية في مصر، والدول العربية على تعزيز الشمول المالي من خلال وضع القوانين والتشريعات، التي تهدف إلى نشر الخدمات المالية والمصرفية، وتطوير نظم الدفع والاستعلام الائتماني، وتحديد الفجوات والمعوقات في جانبي العرض والطلب، واتخاذ الإجراءات والسياسات الكفيلة بمعالجتها، وتحفيز القطاع الخاص والمؤسسات المالية والمصرفية والأطراف ذات العلاقة، لممارسة دورها في نشر الوعي، والثقافة المالية لتمكين وتعزيز قدرات الأفراد ماليا واقتصاديا.