طالب مرتضى منصور، رئيس نادي الزمالك، بوقف القرار رقم ١٧١ لسنة ٢٠١٨ الصادر من وزير الشباب والرياضة، بتشكيل لجنة للوصاية على نادي الزمالك.
وقال منصور أثناء نظر الطعن المقام منه اليوم: "اللجنة المُشكَّلة من وزير الرياضة حبست 2 موظفين بالنادي، أنا بضيع وقتي ونفسي علشان نادي أنا بحبه".
واختصمت الدعوى وزير الشباب والرياضة ومدير مديرية الشباب والرياضة بالجيزة ورئيس لجنة الوصاية بالجيزة.
وقدم مرتضى منصور في دعواه، صورة لمحضر تسلمه نادي الزمالك منذ ولايته بمبلغ ٦٠٠ جنيه فقط داخل الخزينة، مؤكدًا أن اللاعيبن والموظفين لم يتسلموا مرتباتهم طوال عام ونصف قبل توليه رئاسة النادي.
كما تقدم مرتضى منصور بصورة رسمية من التقرير الذي أعدته لجنة الجهاز المركزي للمحاسبات في ٤ أغسطس ٢٠١٥، وقال منصور في دعواه: "إن ممدوح عباس ومجلسه أهدروا وسهلوا الاستيلاء على مبلغ ٩٨٤ مليون جنيه مما يمثل إهدارًا للخزينة العامة للدولة".