أكد مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك، أمام الدائرة الثانية بمحكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، برئاسة المستشار سامي عبد الحميد، أن ممدوح عباس رئيس نادي الزمالك السابق، حرر محاضر بتزوير العضويات، وبعد الفحص تبين أن جميعها سليمة، فضلا عن أن هناك عددا كبيرا من المخاطبات توضح صحة العضويات.

وأضاف، إنه تم تشكيل لجنة خماسية أخرى لفحص العضويات المستثناه، وطلبت عناوين العضويات ومقار أعمال أصحابها، وإنه لا يتثنى لأي أحد أيا من كان أن يطلع على عناوين تلك العضويات حتى لا يصاب أصحابها بأذى، وإن الإرهابيين منتظرين ذلك للانتقام ممن لهم عضويات ويعملون في أجهزة سيادية، ولذلك أكرر: "لن أسلم عناوين العضويات لأي جهة".

واختصمت الدعوى وزير الشباب والرياضة ومدير مديرية الشباب والرياضة بالجيزة ورئيس لجنة الوصاية بالجيزة بصفاتهم القانونية..

وقدم مرتضى منصور في دعواه، صورة لمحضر تسلمه نادي الزمالك منذ ولايته بمبلغ ٦٠٠ جنيه فقط داخل الخزينة، مؤكدا أن اللاعبين والموظفين لم يتسلموا مرتباتهم طوال عام ونصف عام قبل توليه رئاسة النادي.

كما تقدم مقيم الطعن بصورة رسمية من التقرير لجنة الجهاز المركزي للمحاسبات الذي أعدته في ٤ أغسطس ٢٠١٥، والتي أكدت خلاله أن ممدوح عباس ومجلس إدارته أهدروا وسهلوا الاستيلاء على مبلغ ٩٨٤ مليون جنيه مما يمثل إهدارا للخزينة العامة للدولة.