دعا مجلس الوزراء
الفلسطيني اليوم الأحد الدول العربية والإسلامية إلى اتخاذ موقف حازم تجاه عزم بعض
الدول نقل سفارات بلادها إلى القدس في خطوة مخالفة لقواعد ومبادئ القانون الدولي وقرارات
الشرعية الدولية.
وثمن المجلس ،
خلال اجتماعه الأسبوعي في مدينة رام الله برئاسة رئيس الوزراء رامي الحمد الله عشية
انعقاد المجلس الوطني الفلسطيني، مواقف الاتحاد الأوروبي الذي أعرب خلالها أنه لن يسمح
لأية دولة أوروبية بالخروج عن الإجماع الأوروبي فيما يتعلق بموضوع القدس.
وشدد على أهمية
التزام جميع الدول بقرارات الأمم المتحدة والقانون الدولي ذات الصلة بوضع مدينة القدس
وعدم الانجرار خلف المحاولات الإسرائيلية لتوريط هذه الدول بمواقف غير قانونية تؤثر
سلبا على العلاقات التاريخية لهذه الدول مع فلسطين وعلى وضعها ومكانتها على الساحة
الدولية.
وعلى صعيد آخر
.. أكد المجلس أن الاصطفاف خلف منظمة التحرير الفلسطينية هو الرد الأمثل على أعداء
المشروع الوطني التحرري وإفشال للمؤامرات الساعية إلى تقويض القرار الوطني الفلسطيني
المستقل، مطالبا باعتبار يوم 30 أبريل يوما وطنيا لتعزيز الالتفاف حول منظمة التحرير
الفلسطينية ورفض المحاولات المشبوهة كافة للمس بوحدة التمثيل الفلسطيني، وخلق قيادات
أو أطر بديلة.
وطالب المجتمع
الدولي بضرورة وقف سياسة الكيل بمكيالين وتحمل مسئولياته السياسية والقانونية والأخلاقية
في مواجهة الجرائم ضد الفسطينيين، وإلزام إسرائيل، القوة القائمة بالاحتلال، بالتقيد
بقواعد القانون الدولي، وتنفيذ قرارات الشرعية الدولية، وإلزامها بالوقف الشامل والتام
للاستيطان في مجمل أرض فلسطين المحتلة، ولجم انتهاكات مستوطنيها.
وأدان المجلس العدوان
الإسرائيلي المستمر ضد المدنيين الفلسطينيين العزّل ومسيراتهم السلمية في قطاع غزة
والذي أدى منذ 30 مارس الماضي إلى استشهاد أكثر من 40 فلسطينيا بمن فيهم الأطفال الأبرياء
وإصابة الآلاف منهم برصاص قناصة جيش الاحتلال واستهداف الكوادر الطبية، وسيارات الإسعاف،
وطواقم المسعفين، إضافة إلى استهداف الطواقم الإعلامية والصحفيين، والتي أدت إلى استشهاد
وجرح عدد كبير منهم.