أكد عماد سامي رئيس مصلحة الضرائب أن الفترة المقبلة سوف تشهد تعديلات في اللائحة التنفيذية لقانون الضرائب، مشيرا إلى مد فترة تقديم الإقرارات الضريبية للشركات الاعتبارية وكبار الممولين حتى يوم الخميس الموافق الثالث من مايو والتي كان من المفترض انتهائها اليوم الإثنين وذلك تيسيرا على الممولين نظرا لسوء الأحوال الجوية.
وأضاف خلال جولة وزير المالية بمركز كبار الممولين أنه يجرى العمل على وضع معايير محددة ودقيقة في الإجراءات الخاصة بنظم المكافحة، لتحديد المتهرب من الضرائب وكذلك معايير تشريعية تُجرم التهرب لتكون جناية مخلة بالشرف مثل الدول الأخرى.
وأشار عماد سامي إلى أن مصلحة الضرائب وقعت عدة بروتوكولات مع العديد من الهيئات والوزرات ومنها وزارة العدل ومصلحة الجمارك وهيئتي التنمية الصناعية والصادرات والواردات لتكوين قاعدة بيانات متكاملة لإحكام المجتمع الضريبي.
وأضاف أن خطة المصلحة خلال فترة الـ 4 سنوات المقبلة تستهدف اكتمال نظم الميكنة الشاملة من خلال استخدام كل الآليات التكنولوجيا الحديثة مع تطوير البنية التحتية لكافة المأموريات.