وافق مجلس النواب، فى جلسته اليوم الأربعاء، من حيث المبدأ برئاسة الدكتور على عبدالعال على مشروع القانون المقدم من الحكومة بشأن تيسير إجراءات منح تراخيص المنشآت الصناعية والذى يهدف فى أهم أحكامه إلى تفعيل دور الهيئة العامة للتنمية الصناعية وتيسير تراخيص المنشآت الصناعية المتوسطة والصغيرة والمتناهية الصغر والتيسير على صاحب المنشأة الصناعية فى حالات التصالح والحكم بالغلق أو التحفظ على المنشأة الصناعية ومحو آثار المخالفة من السجل الصناعى، وأيضا إجراءات منح الترخيص.

ومن أهم المواد التى شملها مشروع القانون الذى يضم 4 مواد إصدار و47 مادة أخرى، المادة الثانية من مشروع القانون، كما وافقت عليه اللجنة أن يكون مباشرة النشاط الصناعى للمنشآت الصناعية وفقا لنظام الترخيص بالإخطار أو نظام الترخيص المسبق المبين بالقانون، ولا يجوز إقامة أو إدارة المنشآت الصناعية أو التوسع فيها أو تغيير غرضها الصناعى أو تغيير مكان إقامتها إلا بترخيص من الجهة الادارية المختصة ووفقا لأحكام هذا القانون ولائحته التنفيذية ودون حاجة للحصول على موافقة أى جهة أخرى وفقا لأى قانون آخر.

بينما ينظم الفصل الثانى من مشروع القانون نظام الترخيص بالإخطار، حيث نصت المادة الرابعة على أنه فى غير المنشآت والمناطق المنصوص عليها فى المادتين 8،9 من هذا القانون، يلتزم الراغب فى إقامة أو إدارة منشأة صناعية بإخطار الجهة الإدارية المختصة على النموذج المعد لذلك مرفقا به البيانات والمستندات تبعا لطبيعة النشاط والمخاطر التى يمثلها، وتلتزم الجهة المذكورة بتسليم مقدم الإخطار فى ذات يوم تقديمه بما يفيد تسليم هذا الإخطار من خلال صورة طبق الأصل من نموذج ممهور بخاتمها أو بأية وسيلة أخرى تحددها اللائحة التنفيذية.

وألزمت المادة 5 من مشروع القانون الجهة الإدارية المختصة بمعاينة المنشأة الصناعية خلال مدة لا تجاوز 90 يوما من تاريخ تلقى الإخطار، وإذا تبين للجهة الإدارية المختصة مخالفة المنشأة الصناعية للاشتراطات المقررة، تعين عليها منح مقدم الإخطار مهلة لا تجاوز 180 يوما قابلة للتجديد مرة واحدة لتوفيق أوضاعه، ويضاعف الحد الأقصى للمهلة الممنوحة لتوفيق الأوضاع للمشروعات الصناعية الصغيرة ومتناهية الصغر، على أن تُصدر الجهة الإدارية المختصة قرارا بغلق المنشأة إداريا فى حالة عدم التزام مقدم الإخطار بتوفيق أوضاعه بعد إنذاره خلال الفترة، التى تحددها اللائحة التنفيذية، وطبقا للمادة السادسة فلا يسرى الترخيص بنظام الإخطار فى المناطق التى يُحظر فيها إقامة نشاط صناعى أو التى يحظر فيها إقامة أنواع معينة من الأنشطة الصناعية فيما يخص هذه الأنشطة، ويصدر بتحديد هذه المناطق قرارا من الوزير المختص بعد موافقة مجلس الوزراء.

وينظم الفصل الثالث من مشروع القانون نظام الترخيص المسبق، حيث أوضحت المادة 8 أنه لا يجوز بغير ترخيص مسبق من الجهة الإدارية المختصة إقامة أو إدارة المنشآت الصناعية، التى تمثل درجة كبيرة من المخاطر المتعلقة بالأمن أو الصحة أو السلامة أو البيئة، والمدرجة بالجدول الملحق باللائحة التنفيذية.

ونصت المادة 12 ببداية الفصل الرابع من مشروع القانون والخاص بالترخيص فى المناطق الصناعية على أنه يجوز بقرار من رئيس مجلس الوزراء بناءً على اقتراح الوزير المختص إنشاء مناطق صناعية يتولى إدارة كل منطقة أو أكثر مجلس إدارة يصدر بتشكيله وتحديد اختصاصاته ونظام العمل به قرار من الوزير المختص بناءً على اقتراح الجهة الإدارية المختصة، ولمجلس إدارة المنطقة، وفقا للضوابط التى تضعها الجهة الإدارية المختصة، أن يرخص لشركات من القطاع الخاص بإقامة أو تنمية أو إدارة تلك المناطق أو الترويج لها.

وتنص المادة 15 على أن تشكل لجنة اشتراطات منح التراخيص برئاسة رئيس الجهة الإدارية المختصة أو من يفوضة وعضوية عدد كافِ من الخبراء المتخصصين المعتمدين دوليا وممثل أو أكثر عن اتحاد الصناعات المصرية، ويصدر بتشكيل اللجنة ونظام العمل بها والمعاملة المالية لرئيسها وأعضائها قرارا من الوزير المختص ويدعى لاجتماعات اللجنة ممثلون عن الجهات المعنية للاستعانة برأيهم، كلٌ فيما يخصه دون أن يكون لهم صوت معدود فى المداولات، وتلتزم اللجنة بمراجعة الاشتراطات اللازمة للحصول على التراخيص خلال مدة لا تجاوز ثلاثة أشهر من تاريخ العمل بأحكام هذا القانون وللجنة أن تستعين فى ممارسة اختصاصاتها بالخبرات المحلية والدولية اللازمة للوقوف على أفضل الممارسات الدولية فى هذا المجال.

يذكر أن الدكتور على عبدالعال، رئيس مجلس النواب، قد قال فى جلسة أمس أثناء عرض مشروع القانون أن قانون تيسير إجراءات تراخيص المنشآت الصناعية يعد ثورة حقيقية للقضاء على البيروقراطية ونقلة نوعية فى مجال الاستثمار، مضيفا أنه لن يتبقى سوى تدريب العاملين فى هذا المجال فى ظل وجود العاملين الحاليين غير الصالحين على الإطلاق.

وطالب بالدفع بعناصر مدربة بشكل جيد ، كما طالب عبدالعال، المهندس طارق قابيل، وزير التجارة والصناعة، بضرورة الانتهاء من مجال الإدارة الورقية باعتبارها باب للفساد، لافتا إلى أن 80% من الصناعات غير خطرة، وسيتم إنشاؤها بمجرد الإخطار وفقا للمشروع الجديد، وأن 20% صناعات ثقيلة أو تدخل فى مجال الصناعات الخطرة هى فقط التى ستحتاج إخطارا مسبقا.

بينما أعلن النائب محمد السويدى، رئيس ائتلاف دعم مصر، فى ذات الجلسة موافقته على مشروع القانون مؤكدا أنه حلم كبير ينتظر جميع الجهات الاستثمارية إصداره لتذليل العقبات والمشكلات التى تواجه المستثمر.

وأضاف السويدى أن مشروع القانون يعد تحقيقا لحلم الشباب المصرى، ويحول دون التدخل البيروقراطى الحكومى، ويشترط فيمن يمتلك الضبطية القضائية أن يكون مؤهلا لذلك وحاصلا على شهادة دولية.

مشيرا إلى أن التطور الاقتصادى لابد وأن يصاحبه تطور تشريعى، وشدد على ضرورة أن يكون العاملون فى تلك المنظومة مؤهلين وقادرين على مساعدة أصحاب الأعمال فى التطوير.