قالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الفرنسية أنييس فون دير مول اليوم /الثلاثاء/ إن المعلومات الجديدة التي قدمتها إسرائيل قد تؤكد ضرورة وجود ضمانات على المدى الأطول بشأن برنامج إيران النووي، كما اقترح الرئيس ايمانويل ماكرون.

وذكرت المتحدثة - في بيان اليوم - أن بلادها أحيطت علما بالمعلومات التي قدمها رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بشأن أنشطة إيران الماضية في المجال النووي والتي سيتعين دراستها وتقييمها بشكل مفصل إذ أن التحليل الأولي لها يؤكد أن جزءا من البرنامج النووي الإيراني، كما لاحظت فرنسا وشركاؤها منذ الكشف عن البيانات الأولى في صيف 2002، ليست أغراضه سلمية.

وأضافت أن هذا التحليل هو الذي أرشد المجموعة الأوروبية الثلاثية (فرنسا وألمانيا والمملكة المتحدة) و"خدمة العمل الأوروبي الخارجي" طوال المفاوضات الخاصة باتفاق فيينا الموقع في 14 يوليو 2015.

وأكدت أن ملاءمة هذا الاتفاق تعززها العناصر المقدمة من إسرائيل وأن كل الأنشطة المتصلة بتطوير السلاح النووي يحظرها الاتفاق على نحو دائم، مذكرة بأن نظام التفتيش للوكالة الدولية للطاقة الذرية المطبق بفضل الاتفاق يعد من الأكثر دقة وقوة في تاريخ حظر الانتشار النووي.

وشددت المتحدثة على ضرورة تمكين الوكالة من مواصلة التحقق من التزام طهران بالاتفاق النووي والطابع السلمي له وأن يكون بمقدورها الاطلاع بشكل كامل على المعلومات المقدمة من إسرائيل لتقرر ما ستفعله مع إيران التي سيتعين أن تتعاون بشكل تام وشفاف في هذا الأمر.

وكان رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أعلن - الإثنين في تل أبيب - أن بلاده لديها "أدلة قاطعة" على قيام إيران بتطوير برنامج "سري" للاستحواذ على سلاح نووي. وقدم وثائق ورقية أو ضمن قرص مدمج قال إنها تشكل "دليلا جديدا قاطعا على برنامج الأسلحة النووية الذي تخفيه إيران منذ سنوات عن أنظار المجتمع الدولي في محفوظاتها النووية السرية".