قال عبد الفتاح محمد، عضو لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، إن هناك 4 قوانين صدرت وستصدر قريبا تضمن حقوق العمال في مختلف القطاعات بشكل كبير، وهي قانوني الخدمة المدنية والتنظيمات العمالية والنقابية الذين أقروا بالفعل، وقانوني العمل الموحد والتأمينات والمعاشات المرتقب صدورهما.

وأكد محمد، في تصريح لـ"الهلال اليوم"، أن قانون الخدمة المدنية يقنن أوضاع العاملين بالجهاز الإداري للدولة ومنتظر صدور اللائحة التنفيذية له من مجلس الدولة قريبا، مضيفا أن قانون التنظيمات العمالية هو الأساس لتنظيم عملية الانتخابات التي ستجري في مايو الحالي وسيحقق العدالة بين العمال وأصحاب الأعمال ويعطي العمال حقوقهم فمن حق كل 150 عامل تشكيل لجنة نقابية.

وأشار إلى أنه من حق كل النقابيين إيداع أوراقهم لدى مديريات القوى العاملة التابعين لها والترشح كما يعطي القانون حصانة للنقابي للدفاع عن العامل، مضيفا أن قانون العمل الجديد والذي انتهت اللجنة من مناقشته وعملت جلسات استماع حوله بحضور ممثلين من العمال والمعنيين ومرتقب مناقشته في الجلسات القادمة.

وأضاف أن هذا القانون هو من أهم القوانين لأنه يحمي الموظف من الفصل التعسفي ويعطي استقرار للعامل ودفعة للإنتاج، موضحا أن هناك قانون رابع وهو التأمينات والمعاشات الذي تقدم به أحد النواب وتأجل انتظارا أن تتقدم الحكومة قانون خاص بها وفور تقديمه سيطرح للنقاش.

وأوضح عضو لجنة القوى العاملة أن القوانين راعت المرأة العاملة وذوي الاحتياجات الخاصة والأطفال والعمالة الموسمية، مضيفا أنه بعد مبادرة الرئيس خضع عمال اليومية الذين يتجاوز أعدادهم 15 مليون شخص لأول مرة لمنظومة تأمينات اجتماعية، وأنه في الفترة المقبلة ينتظر جميع العمال وضع أفضل.