قال المهندس أحمد عبد الرازق رئيس الهيئة العامة للتنمية الصناعية، إن برنامج الإصلاح الاقتصادي الطموح الذي تتبناه الحكومة المصرية حاليًّا يعتمد على ثلاثة محاور أساسية تشمل تحقيق استقرار الاقتصاد الكلي، وإجراء إصلاحات هيكلية تضمن التعافي الاقتصادي، وتعزيز برامج الحماية الاجتماعية والتنمية البشرية.
ولفت عبد الرازق إلى الإصلاحات الكبيرة التي شهدتها المنظومة التشريعية لتحسين بيئة ومناخ الأعمال، حيث تضمنت إصدار قانون الاستثمار الجديد والهادف إلى تحسين مناخ الأعمال من خلال تقديم مجموعة من الضمانات والحوافز للمستثمرين المحليين والأجانب، بالإضافة إلى تعديل عدد من قوانين الاستثمار، منها قانون الشركات، وإصدار قانون سجل المستوردين، لتسهيل إجراءات الاستيراد للشركات الأجنبية العاملة في مصر، فضلًا عن قانون التراخيص الصناعية والذي يقلل مدة إصدار الترخيص من 634 يومًا حتى شهر واحد بحد أقصى، الأمر الذي يسمح لـ80% من المنشآت الصناعية ببدء نشاطها خلال أسبوع واحد من التقدم للهيئة العامة للتنمية الصناعية.
وبلغ إجمالي التراخيص الصادرة من الهيئة منذ تفعيل هذا القانون في يوليو الماضي إلى نحو 7 آلاف رخصة، بالإضافة إلى تعديل قانون تخصيص الأراضي الصناعية وتوفير العديد من التسهيلات والحوافز والبرامج التمويلية للصناعات الصغيرة والمتوسطة من خلال جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر.
واستعرض عبد الرازق ملامح خريطة الاستثمار الصناعي والتى تضم نحو 4900 فرصة استثمار حقيقية، ومبادرة "مصنعك جاهز بالتراخيص" والتى تتيح للمستثمر الحصول على وحدات جاهزة للعمل وبتمويل بنكي منخفض الفائدة، لافتا في هذا الإطار إلى أن الوزارة تستهدف إنشاء 22 مجمعا صناعيا للمشروعات الصغيرة والمتوسطة في كل محافظات الجمهورية بحلول عام 2020، وقد تم بالفعل تنفيذ المرحلة الأولى في أربع مناطق هي السادات بمساحة 300 ألف م2 وبورسعيد على مساحة 180 ألف م2 وبدر على مساحة 88 ألف م2، فضلًا عن مجمع الصناعات البلاستيكية بمنطقة مرغم بالإسكندرية.
ونوه رئيس هيئة التنمية الصناعية بأن الهيئة أنشئت قطاع لخدمة المستثمرين مهمته الأساسية تقديم المساعدة والدعم الفني للمستثمر منذ بدء اجراءات المشروع وحتى الوصول إلى مرحلة الإنتاج.