قررت الدائرة 17 تراخيص بمحكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، اليوم الأربعاء، إحالة الدعوى المقامة من علي أيوب المحامي، نيابة عن نيهال الطنطاوي، للمطالبة بإصدار حكم قضائي بوقف تنفيذ القرار السلبي بامتناع الجهة الإدارية عن اتخاذ ما يلزم قانونًا في تقنين وضع شركتي أوبر وكريم، وجميع السيارات التابعة لها، حفاظًا على حقوق العاملين بهما وجمهور المتعاملين معهما، إلى المفوضين.
وحملت الدعوى رقم 32395 لسنة 72 ق، واختصمت كلا من رئيس مجلس الوزراء ووزراء "النقل والمواصلات، الداخلية، الاستثمار، التنمية المحلية، الاتصالات"، ورئيس مصلحة الضرائب ومدير الإدارية العامة للمرور والممثلين القانونيين لشركتي أوبر وكريم.