قررت المحكمة الإدارية العليا الدائرة الثالثة فحص، برئاسة المستشار أحمد منصور نائب رئيس مجلس الدولة، وعضوية المستشار نجم الدين عبد العظيم، والدكتور محمد عبد الوهاب خفاجي، وعبد العزيز السيد، ونادي عبد اللطيف، وكريم القاضي، نواب رئيس مجلس الدولة، تأجيل نظر 25 طعنًا من العديد من المرخص لهم بعدم التجديد لهم عن شغل الكبائن والشاليهات بمنطقة قصر المنتزه، وإعلان وزير السياحة شغل الكبائن والشاليهات عن طريق قانون المزايدات والمناقصات، إلى جلسة 3 أكتوبر 2018.
وقال الطاعنون إنهم منذ خمسين عامًا يشغلون بعقود مع قصر المنتزه في كبائن وشاليهات في شواطئ نفرتيتي وسميراميس وعايدة ونفرتاي، وإنهم لا يخضعون لقانون المناقصات والمزايدات، وأضافوا أن منطقة قصر المنتزه ليست من قبيل الأموال العامة بل هو مشروع اقتصادي لتحقيق الربح.
بينما قالت الحكومة إن منطقة قصر المنتزه هي من الأموال العامة، وتخضع لقانون المناقصات والمزايدات.