أصدر الرئيس السوداني عمر البشير، مساء اليوم الأربعاء، قرارا جمهوريا بإعادة هيكلة التمثيل الخارجي للسودان، ترشيدا للإنفاق الذي اقتضته الأوضاع الاقتصادية التي تمر بها بلاده، وسعياً لترقية الأداء بوزارة الخارجية وبعثاتها بالخارج وفق أقصى درجة من الفاعلية.
وألزم القرار وزارة الخارجية والوزارات والجهات الأخرى المعنية بتنفيذ إعادة هيكلة التمثيل الخارجي بإغلاق (13) بعثة دبلوماسية في الخارج، واعتماد بعثة الرجل الواحد (سفير) في (7) بعثات دبلوماسية. وقضى القرار بإغلاق (4) بعثات قنصلية، حيث يتكون الهيكل الوظيفي التنظيمي للسفارة في حده الأقصى -وفقا للقرار- من سفير واحد فقط، وأن يحظر وجود أي دبلوماسي ثان بدرجة سفير في أي سفارة مهما كانت المبررات، عدا سفارات بعينها حصرها القرار في (4) بلدان.
وحدد القرار الجمهوري فترة عضو البعثة الدبلوماسية في السفارة بثلاث سنوات لا تجدد مهما كانت الاعتبارات، ويتم توفيق أوضاع أعضاء البعثات في ضوء هذا القيد الزمني فوراً.
وحدد القرار معايير اختيار الملحقين، وقضى بقصر وجود وظيفة "جوازات" في السفارات التي توجد في بلدان المهجر ذات الكثافة السكانية للسودانيين بالخارج فقط، كما حدد عدد العاملين لمهمة الجوازات.
وألغى القرار وظائف كل المحاسبين في السفارات، عدا تلك التي لها إيرادات مقدرة بحيث لا يتجاوز عددهم (3) محاسبين بينهم مراجع داخلي.
وقضى القرار بإغلاق كل الملحقيات الاقتصادية والتجارية، عدا الملحقية الاقتصادية في أبوظبي حتى نهاية تكليفها بإنجاز تحضير مشاركة السودان في معرض أكسبو 2020 ويتم بعده إلغاؤها.
وشمل القرار إغلاق كل الملحقيات الإعلامية في الخارج عدا (3) ملحقيات، وتخفيض الكادر الإداري في البعثات بنسبة 20% إضافة إلى التخفيض السابق 30% ليصبح جملة التخفيض 50%، مع تصفية الكادر الإداري لوزارة الخارجية ليتولى الدبلوماسيون العمل الإداري فيها.
وحدد القرار معايير اختيار وترشيح السفراء إجرائيا، لتمثيل البلاد خارجيا والدفاع عن مصالحها ومواقفها بشكل واضح وجلي.