أصدرت إحدى محاكم الاستئناف في لوكسمبورج، اليوم الأربعاء، حكماً بتخفيف عقوبة اثنين من المتهمين بتسريب الوثائق التي فجرت فضيحة تهرب مئات الشركات متعددة الجنسية من الضرائب والمعروفة باسم "لوكسليكس".

كانت الفضيحة قد تفجرت عام 2014 عندما ذكر فريق دولي من الصحفيين الاستقصائيين أن لوكسمبورج ساعدت أكثر من 340 شركة متعددة الجنسية منها “بيبسي” و”أيكيا” و”دويتشه بنك” في تجنب سداد ضرائب بمليارات اليورو.

وأصدرت محكمة الاستئناف اليوم حكمها بمعاقبة المتهم الرئيسي في القضية “أنطوني ديلتور” الموظف السابق في شركة المراجعة المحاسبية العالمية “برايس ووتر هاوس كوبرز” بالسجن لمدة 6 أشهر مع إيقاف التنفيذ، وغرامة قدرها 1500 يورو (1595 دولار).

كانت المحكمة الابتدائية قد أصدرت في وقت سابق حكمها على “ديلتور” بالسجن لمدة 12 شهراً مع إيقاف التنفيذ وغرامة قدرها 1500 يورو بتهمة تسريب حوالي 45 صفحة من أوراق الترتيبات الضريبية السرية للشركات.

وخففت محكمة الاستئناف عقوبة “رافاييل هيلت” زميل “ديلتور” السابق إلى غرامة قيمتها 1000 يورو فقط وليس السجن لمدة 9 أشهر مع إيقاف التنفيذ والغرامة 1000 يورو كما كان الحكم الابتدائي.

وأيدت محكمة الاستئناف قرار المحكمة الابتدائية بتبرئة الصحفي الفرنسي “إدوارد بيرن” الذي استخدام الوثائق المسربة في موضوعات صحفية.

وجاء تخفيف الأحكام بعد أن تعرض حكم المحكمة الابتدائية الصادر في يونيو (حزيران) الماضي لانتقادات حادة من جانب المنظمات غير الحكومية وأعضاء البرلمان الأوروبي على أساس أن هذه الأحكام ستمنع الأفراد من الكشف عن الأسرار التي تمثل جرائم وتضر بالصالح العام.