ووقع المهندس طارق قابيل وزير التجارة والصناعة والمهندس ماجد بن عبد الله القصبي وزير التجارة والاستثمار بالمملكة العربية السعودية بالتوقيع على محضر اجتماعات الدورة السادسة عشر للجنة المصرية السعودية المشتركة والذى تضمن الإشادة بزيادة حجم التبادل التجاري، والدعوة لتعزيز حركةالتجارة البينية لترقى لطموحات البلدين وبما يحقق آمال الشعبين الشقيقين وذلك من خلال تبادل الزيارات بين رجال الأعمال. - التزام الجانبان بأحكام منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى وقرارات المجلس الاقتصادي والاجتماعي. - إزالة كافة العراقيل التي تعترض سبل تنمية التبادل التجاري. - استمرار تنسيق المواقف في المحافل الدولية والإقليمية خاصة في إطار منظمة التجارة العالمية وجامعة الدول العربية ومنظمة التعاون الإسلامي. - استمرار تفعيل دور نقاط الاتصال المعنية بسرعة التدخل لحل المشاكل التي تعترض المبادلات التجارية. - استعرض الجانب المصرى التفاصيل الخاصة بالصندوق السيادى الذى يجرى تأسيسه حاليا برأسمال مرخص 200 مليار جنيه والمدفوع بقيمة 5 مليار جنيه وتديره وزارة التخطيط ، وقد ابدى الجانب السعودى اهتمامه بهذا الأمر وأفاد بانه سيتم دراسة امكانية المشاركة السعودية فى هذا الصندوق . - الاتفاق على عقد لقاء بين الخبراء الفنيين في شهادة المنشأ وتقنية المعلومات خلال الاسبوع الاخير من شهر يونيو 2018م بمدينة الرياض , لعرض التجربة السعودية في اصدار شهادة المنشأ الالكترونية والتحقق منها تمهيداً لاختبارها خلال فترة تجريبية مدتها ستة اشهر بدءا من الاول من يوليو2018م , على أن يتم تقييم التجربة كل شهرين بين الخبراء لإبداء الملاحظات على النظام. - الاتفاق على عقد برامج تدريبية بالقاهرة لعدد من المتدربين السعوديين حول قواعد المنشأ في ظل الاتفاقيات التجارية والاقتصادية بشكل عام وقواعد المنشأ التفصيلية واحكامها في اطار منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى بشكل خاص.