أكد المهندس طارق قابيل وزير التجارة والصناعة أن أولويات الصناعة المصرية حالياً تتمثل في التحول من الاقتصاد الخطي إلى الاقتصاد الدائري القائم على عمليات إعادة التدوير لتحقيق الاستخدام الأمثل لعناصر الإنتاج.

وأشار إلى أن استراتيجية الوزارة لتعزيز التنمية الصناعية والتجارة الخارجية تعتمد على 4 صناعات رئيسية تشمل الصناعات الكيماوية وصناعة الغزل والنسيج وصناعة مواد البناء والصناعات الهندسية.

 وقال قابيل خلال فعاليات افتتاح المؤتمر الدولي الذي ينظمه معهد التخطيط القومي تحت عنوان "التصنيع والتنمية المستدامة": إن القرارات التجارية الأخيرة ساهمت في تقليل عجز الميزان التجاري بحوالي 35%، لافتاً إلى أن معدلات النمو الصناعي لمصر حققت أعلى معدلات نمو فى العالم خلال آخر 8 شهور.

  وأضاف أن الوزارة أطلقت في هذا الصدد استراتيجيتها لتعزيز التنمية الصناعية والتجارة الخارجية 2020 والتي تركز على عدد من الأهداف التي تضمنت الاتاحة، والاستدامة، والشمولية، فضلاً عن الشراكة مع القطاع الخاص.  

ولفت قابيل إلى أن الوزارة تعمل حالياً على توفير كافة مقومات تعزيز التنمية الصناعية والتي تشمل توفير أراضي ومجمعات صناعية، ووضع تشريعات جديدة وإقامة مؤسسات تدعم منظومة الصناعة إلى جانب إطلاق خريطة للاستثمار الصناعي تعتمد على دراسة كافة مؤشرات الحسابات القومية وتستهدف المحافظات الأكثر احتياجاً للتنمية وفقاً لمؤشراتها الاقتصادية والاجتماعية وثرواتها الطبيعية كما تستهدف التصنيع المحلي للمكونات لتعميق الصناعة وترشيد الواردات، مشيراً إلى أن الوزارة نجحت في إتاحة الأراضي والمجمعات الصناعية التي تتميز بالتكامل الصناعي على المستويين المحلي والعالمي حيث تم طرح 32 مليون متر مربع من عام 2016 وحتى الآن ليتخطى بذلك ضعف إجمالي ما تم طرحه في الفترة منذ عام 2005 حتى عام 2015.

 وتابع أن الوزارة عملت أيضاً على إنشاء مدن صناعية تعكس مفهوم الاستدامة البيئية تضمنت مدينة الروبيكي للجلود ومدينة دمياط للأثاث والتي تم الانتهاء من 90 % منها وجاري العمل على إنشاء مدينة كوم أوشيم بالفيوم للصناعات المتقدمة ومدينة "مان كاي" للصناعات النسيجية بمدينة السادات والتي سيتم بدء العمل بها هذا الأسبوع، لافتاً إلى أنه تم كذلك التوجه لتطوير مفهوم المجمعات الصناعية لدعم وتشجيع رواد الأعمال حيث أطلقت الوزارة مبادرة "مصنعك جاهز بتراخيصه.