أكد عمرو الجارحي وزير المالية أن الوزارة تواجه تحديات عديدة  خلال 2016، مشيرا إلى عدم وجود رصيد من النقد الأجنبي في البنوك .

وأضاف "الجارحي" خلال مؤتمر"النمو الشامل وخلق فرص العمل في مصر" والذي نظمه صندوق النقد الدولي أنه بفضل الإجراءات التي تم اتخاذها عاد النقد الأجنبي مرة اخري للقنوات الشرعية، مشيرا إلى أن بدائل الطاقة وترشيد الدعم سياسة بدء تنفيذها عام 2010 ثم توقفت ليتم إحيائها من جديد عام 2016، لافتا إلى أن هذا حال معظم الخطط والإصلاحات التي توقف العمل بها خلال الفترة من 2010 وحتى 2015 ثم عادت بفضل القيادة السياسية وتصميمها على الإصلاح.

وأشار إلى أن الحكومة تعمل على تنفيذ سياسات إصلاح هيكلية على صعيد القطاعات الصناعية والقطاعات الاقتصادية الأخرى.

وقال إن من أهم القوانين والإجراءات التي نعمل علي إعدادها حاليا  نظام مبسط لمحاسبة المشروعات الصغيرة ضريبيا وضمها للاقتصاد الرسمي مع العمل على تنمية هذا القطاع بنسبة 10 إلى 15%.

وأكد أن الوقت الحالي لا يمكن وضع ضغوط على المواطن ولكننا نعمل على توجيه جزء من أموال الدعم لبرامج الحماية الاجتماعية والمشروعات الاستثمارية الأخرى.

وأشار إلى أن الحكومة تعمل أبضا علي زيادة نصيب مصر من التجارة العالمية عبر التوسع في التصدير خاصة في المنتجات السلعية غير البترولية حيث أن إجمالي صادراتها لم يتجاوز 20 مليار دولار عام 2015 ، لافتا إلى دعم الحكومة لتنمية الصناعات المصرية المختلفة خاصة الصناعات المغذية من اجل توسيع القاعدة الصناعية في مصر ومساهمتها في الناتج المحلي الإجمالي التي تترواح حاليا بين 20 و30مليار دولار سنويا.