قال خالد ميري أمين عام اتحاد الصحفيين العرب إن مصر توفر بيئة دستورية وتشريعية تحمي الصحفي، مؤكدا أنه لا يوجد صحفي محبوس في قضية نشر في مصر.
وشدد ميري، خلال مؤتمر إطلاق اتحاد الصحفيين العرب لتقرير الحريات في العالم العربي لعام ٢٠١٧/ ٢٠١٨ بعنوان "اعتقال الحرية" ، على أن حرية الصحافة لا تنمو ولا تزدهر إلا في بيئة آمنة وهو ما حدث في العراق عندما تمكن من القضاء على داعش ..موضحا أن هذه البيئة للأسف ليست متوفرة في دول أخرى مثل ليبيا واليمن وسوريا.
وأضاف : "إن نمط الملكية يتحكم في السياسات التحريرية وتسييرها فضلا عن قضية ملحة نبحث لها عن حل وهي قضية حرية تداول المعلومات"..موضحا أنه مازال هناك تقصير في توفير طريقة مثلى لحصول الصحفي على المعلومات فيما يعمل المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام ووزارة العدل في مصر على إعداد مشروع قانون في هذا الشأن.
ومن جانبه..قال عبد الوهاب الزغيلات أمين لجنة الحريات باتحاد الصحفيين العرب:"إن المشكلة في عالمنا العربي الآن هي وجود إرهاب مسلح وإرهاب فكري" ، موضحا أن الزملاء في عدد من الدول العربية يتعرضون للقتل كالعراق وسوريا وليبيا واليمن وفلسطين وهي قضية الاتحاد الرئيسية إذ يتعرض الزملاء في فلسطين على سبيل المثال للقتل والقمع والتشريد على يد قوات الاحتلال الإسرائيلي.
وأوضح الزغيلات أنه في مجمل ما ورد بالتقرير أن عدد الزملاء الذين استشهدوا ارتفع في السنوات الأخيرة إلى أرقام غير متوقعة حيث وصل إلى المئات في اليمن على سبيل المثال حيث يتعرضون لهجمة من جهات عدة ، وكذلك الوضع في سوريا التي يقال فيها الصحفيون دون أن نستطيع تحديد هوية القاتل.
وقال : "نتعامل مع حكومات ووزراء إعلام في الدول التي تشهد صراعات لإعادة النظر في التشريعات لكن كل البيانات التي تصدر هي مناشدة لجهات غير معروفة هل أخاطب داعش أو جبهة النصرة أم القاعدة، الوضع مأساوي للغاية".
وبخصوص الإرهاب الفكري .. أكد عضو اتحاد الصحفيين العرب أن بعض الدول العربية أصدرت تشريعات تحت عنوان الإرهاب أساءت للصحفيين وحدت من حريتهم ، قائلا "حاولنا ونحاول كأية منظمة ترعى الحريات الصحفيين كالاتحاد الدولي ونحن أعضاء فاعلون به وصحفيون بلا حدود وغيرها وهي منظمات لا يتعدى عملها بيانات الاستنكار والشجب بينما نحن لدينا قضية مركزية وهي قضية فلسطين التي تتعرض فيها المهنة لهجمة غير مسبوقة".
وشدد أمين لجنة الحريات باتحاد الصحفيين العرب أنه يتعين على الاتحاد فضح المنظمات التي وصفها بالدكاكين الدولية التي تصدر تقارير ضد البلاد العربية..قائلا :"إن بعض الدكاكين الدولية التي تصدر تقارير عن حالة الصحافة العربية بعضها غير صحيح"..مطالبا الصحفيين العرب بتصدر المشهد والحديث بالحقائق وألا نكون في موقف رد الفعل.
وأوضح الاتحاد أن التقرير يتضمن أربعة محاور ، الأول يرصد حالة الحريات الصحفية في العالم العربي من واقع تقارير كل النقابات والمنظمات الصحفية الأعضاء وعددها 19 منظمة تمثل 18 دولة ويتضمن المحور الثاني رؤية المنظمات الدولية لأوضاع الحريات الصحفية في العالم العربي فيما تضمن المحور الثالث رؤى وتصورات القيادات النقابية لأوضاع الحريات في العالم العربي "دراسة ميدانية"، أما المحور الرابع فيشمل مستقبل الحريات الصحفية في العالم العربي "حلقة نقاشية".
وأشار إلى أن التقرير انتهى إلى مجموعة من النتائج والمؤشرات العامة حول أوضاع الحريات للصحافة والصحفيين في الوطن العربي، أهمها تزايد نفوذ المؤسسات الصحفية في العالم العربي في مقابل تراجع دور الكيانات النقابية الصحفية سواء كانت نقابات أو اتحادات أو جمعيات أو هيئات، كما كشف التقرير عن غياب الضمانات الحقيقية التي تضمن حرية الحصول على المعلومات وتداولها في أغلب الدول التي أقر ممثلوها بوجود قانون يكفل حرية الصحفيين في الحصول على المعلومات وتداولها.
وأكد التقرير استمرار الأنظمة السياسية في الأخذ بأشكال متنوعة من العقوبات التي توقع على الصحفي حال ارتكابها ما تعتبره السلطات خطأ جسيماً، وكذلك تدخل رجال الأعمال في توجيه السياسات التحريرية للصحف التي يملكونها.
وذكر التقرير أن بعض القيادات النقابية ممن شملتهم الدراسة أشارت إلى انفراجة مؤشر الحريات الصحفية رغم استمرار القوانين السالبة لحرية الصحافة والصحفيين ، مرجعين السبب في ذلك إلى المتغيرات التكنولوجية المتلاحقة التي تشهدها صناعة الإعلام ومن بين الشواهد الداعمة لذلك التراجع في معدل صدور أحكام قضائية بالإلغاء أو المصادرة عام 2017 مقارنة بالأعوام السابقة.