وأوضح الخشب أن مشروع القانون المزمع إعداده من خلال لجنة النقل والموصلات، سيحدد قواعد الترخيص "التوك توك" كدراجة بخارية، مشيرًا إلى أنه سيجرى الاهتمام بالقانون لما يمثله من أهمية لدى قطاعات واسعة من الشباب الذي مثل له "التوك توك" وظيفة خلال الفترة الماضية.
كانت لجنة النقل والمواصلات، ومكاتب (الشئون الاقتصادية، الدفاع والأمن القومي، الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، الخطة والموازنة، الشئون التشريعية) قد وافقت على مشروع قانون الحكومة بإصدار قانون تنظيم خدمات النقل البري للركاب باستخدام تكنولوجيا المعلومات، والذي يقنن عمل شركتي "أوبر وكريم"، تمهيدًا لعرضه على الجلسات العامة.