قال بهاء عبد الهادي، خبير أسواق المال،  أن البورصه والهييه تجتمعان معا منذ فتره باتخاذ الإجراءات التي تسهل عمليه الاستثمار وإزالة جميع المعوقات التي تمنع أو تقلل من سبل الاستثمار سواء الاستثمار المباشر أو غير المباشر.

 

أضاف «عبد الهادي» ، في تصريحات خاصة لـ"الهلال اليوم" أنه بعد الموافقه علي قانون الاسثمار في شهر نوفمبر الماضي  تم إتاحة  وفتح مجالات الاستثمار مع جميع المقترحات التي تؤدي الي زيادة فرص الاستثمار وتشجيع الاستثمار الأجنبي والتحرك في نواحي المجالات،  وبالتالي التحرك بالأخص من جانب البورصه المتثمل في مجلس إدارتها الجديد والهييه العامه للرقابه الماليه من تيسير كافه الاجراءات.

ويتابع  خبير اسواق المال قائلاً:"لذلك كان يلزم قبل ذلك القرار  الخاص بالسماح للبنوك بمباشرة نشاط صناديق الاستثمار، أن البنوك لا تقوم بالاستثمار إلا من خلال الترخيص لها بإنشاء شركات ، كما أنها كانت تحتاج لرأس مال وضوابط كثيره مثل إنشاء شركه الأهلي للاستثمار لمباشره نشاط صندوق الاستثمار وكذلك شركه فيصل لمباشرة نشاط بنك فيصل وغيرها .

 

كما أوضح «عبد الهادي»، أن قرار الهيئة الأخير بالسماح للبنوك لمباشرة صناديق الاستثمار دون الحاجة لإنشاء شركة، سوف يساعد علي سرعه وتيره الاستثمار بان يقوم البنك مباشره مثل صندوق الاستثمار فضلاً عن كونه يساهم في  أحجام التداولات والوصول بالسوق الي أرقام قياسيه.

 

وأكد «عبد الهادي»، أن الهييه ترغب في الفتره القادمه إلى تنشيط وزياده صناديق الاستثمار وتيسير إجراءات إنشاؤها مع وضع ضوابط أساسيه مثل التي تم وضعها حالياً من تصريحات د .«عمران» وكافه الشركات التي لها استثمارات ماليه ان تقوم مباشرا كجهه او انشاء نفسها صناديق استثمار بمنتهي السهوله طبقا للوايح الموضوعه.

  

 تجدر الإشارة إلى أن مجلس ادارة هيئة الرقابة المالية ، قد اصدر قواعد وضوابط وإجراءات الترخيص للبنوك ولبعض الشركات العاملة فى الأنشطة المالية غير المصرفية بأن تباشربنفسها أو مع غيرها نشاط صناديق الاستثمار دون تطلب إنشاء شركة لهذا الغرض.

وأوضح الدكتور محمد عمران – رئيس الهيئة أن القواعد الصادرة  بقرار المجلس جاءت لتدخل تعديلات قانون سوق رأس المال  الأخيرة - والصادرة بالقانون رقم 17 لسنة 2018 -  حيز التنفيذ ، حيث أجازت تلك التعديلات – والتى تعكس توجه الهيئة الإستراتيجى نحو زيادة كفاءة وعمق سوق المال المصري - للبنوك بترخيص من الهيئة وبعد موافقة البنك المركزى أن تباشر بنفسها نشاط صناديق الأستثمار ، وللهيئة منح شركات التأمين وإعادة التأمين والشركات العاملة فى نشاط تأسيس الشركات التى تصدر أوراق مالية أو فى زيادة رؤوس أموالها ( بنوك الأستثمار ) وشركات التمويل متناهى الصغر – المرخص لها من الهيئة بمباشرة تلك الأنشطة – ترخيصاً بمباشرة نشاط صناديق الأستثمار بنفسها ، أو مع غيرها من المؤسسات والشركات المالية العربية والأقليمية والأجنبية ، وصناديق المعاشات أو صناديق المعاشات أو صناديق التأمين الخاصة وهيئة البريد وشركات التأجير التمويلى وشركات التمويل العقارى وشركات التخصيم والأشخاص الأعتبارية العامة التى يكون من بين أغراضها الأستثمار

واضاف «عمران»،  أن القرار تضمن الشروط الواجب توافرها في الشركات الراغبة فى الحصول على ترخيص من الهيئة بمزاولة نشاط صناديق الاستثمار بنفسها ، وفى مقدمة تلك الشروط أن يكون مرخصا لها بمباشرة أحد الأنشطة المالية غير المصرفية التي يجوز للهيئة الترخيص بمزاولتها . مع مراعاة أن يكون قد مضى على ذلك النشاط مدة لا تقل عن ثلاث سنوات والا تقل صافي حقوق الملكية عن 50 مليون جنيه أو ما يعادلها بالعملات الأجنبية وفقاً لأخر قوائم مالية معتمدة مرفقاً بها تقرير مراقب الحسابات ، مع  موافقة الجمعية العامة غير العادية للشركة بمزاولة نشاط صناديق الأستثمار بنفسها او مع غيرها.