أقام مواطن سعودى دعوى أمام مجلس الدولة، يطالب فيها بالسماح له بدخول مصر، ورفع اسمه من قوائم الممنوعين من دخول البلاد، حيث تم إدانته فى قضية حيازة مخدرات عام 2014.
واختصمت الدعوى التى حملت رقم 39259 لسنة 72 قضائية، وزير الداخلية، ورئيس جهاز الأمن الوطنى، ورئيس مصلحة الجوازات والهجرة.
وقالت الدعوى، إن محكمة جنح النزهة أصدرت حكما غيابيا فى 25 مارس 2013 بحبس المواطن السعودى سنة مع الشغل على ذمة اتهامه بحيازة أقراص مخدرة بقصد التعاطى فى القضية 20242 لسنة 2014.
وأضافت الدعوى التى أقامها المحامى عبدالعزيز الجمل، وكيلا عن مهدى بن إبراهيم مواطن سعودى، أن محامى المواطن السعودى تقدم باستئناف على الحكم فى سبتمبر 2015، وحين حضر الأخير إلى مصر لحضور جلسة محاكمته، رفضت سلطات مطار القاهرة دخوله للبلاد، وأعادته إلى بلاده فى أول طائرة مغادرة للأراضى المصرية.
وأشارت الدعوى، إلى أن المادة 2 من قرار وزير الداخلية 2214 لسنة 1992، حددت مدة الإدراج بقوائم الترقب والوصول، وأكدت أن قرار الإدراج على قوائم الممنوعين يرفع بعد مرور 3 سنوات على صدور القرار، وأوضحت أن مدة إدراج المواطن السعودى انقضت بمرور 3 سنوات عليها.