قال عاطف عبد الحميد محافظ القاهرة: إن محافظة القاهرة ستشهد خلال الأشهر المقبلة عملية تطوير لمناطق عشوائية خطرة وإعادة تسكين مواطنيها في وقت زمني قصير، حيث قاربت المحافظة على استلام عدد من المشروعات السكنية المقامة خصيصا لنقل سكان المناطق العشوائية الخطرة من الدرجتين الأولى والثانية طبقا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بالانتهاء من نقل سكان المناطق العشوائية الخطرة خلال عام 2018.
جاء ذلك خلال اجتماع المحافظ الدوري لمتابعة سير أعمال المشروعات ومدى التزامها بالجداول الزمنية المقررة، بحضور محمد أيمن عبد التواب نائب المحافظ للمنطقتين الغربية والشمالية، وأحمد فؤاد السكرتير العام المساعد، وهاني شنيشن مدير مديرية الإسكان، وعدد من رؤساء الأحياء المعنية وقيادات المحافظة.
وأكد المحافظ أن هذه المشروعات تتمثل في المرحلة الثالثة من الأسمرات والتي يبلغ عدد وحداتها 7380 وحدة سكنية ومشروع المحروسة (1) بمدينة السلام ويضم 3160 وحدة سكنية والمحروسة (2) ويضم 1608 وحدات سكنية، بالإضافة إلى مشروع أهالينا بمدينة السلام أيضا ويضم 1095 وحدة سكنية أي ما يعادل أكثر من 13250 وحدة يتم الانتهاء من تنفيذها بالتعاون مع كل من صندوق "تطوير العشوائيات" وصندوق "تحيا مصر" والهيئة الهندسية والمنطقة المركزية العسكرية، بالإضافة إلى مشروع تل العقارب والمخصص لإعادة مواطني المنطقة إليه والذين تم استضافتهم بمساكن بمدينة 6 أكتوبر لحين الانتهاء من المشروع، مشيرا إلى أن القاهرة كانت تضم نحو 60 منطقة عشوائية خطرة تم تقسيمها حسب درجة الخطورة إلى 4 درجات، الأولى هي المهددة للحياة، حيث تمثل خطورة جيولوجية وتضم 15 منطقة ويتم التعامل معها بالإزالة الفورية وإعادة تسكين مواطنيها بمساكن آمنة، أما الدرجة الثانية وهي السكن غير الملائم ولا يجدي معها التطوير ويتم التعامل معها بالتفاوض مع السكان بالتعويض المادي أو توفير وحدات بديلة مع إعادة استخدام الأرض.
والدرجة الثالثة تضم 10 مناطق بالقاهرة وهي المهددة للصحة ويتم التعامل معها بتحديد نوع الخطر الصحي والعمل على إزالة أسباب الخطورة، والدرجة الرابعة تضم 4 مناطق بالقاهرة وهي حيازة غير قانونية ويتم التعامل معها بتقنين الأوضاع ورفع كفاءة الخدمات المقدمة بها.
وأكد عبد الحميد أنه تم تشكيل لجان لحصر سكان المناطق العشوائية المقرر إخلاؤها برئاسة رئيس الحي كل في نطاقه وتضم أعضاء من هيئة الرقابة الإدارية ومباحث شرطة المرافق وإدارات التسكين بكل حي ووحدة تطوير العشوائيات وبحوث الإسكان بالمحافظة للتدقيق في أعمال الحصر والتأكد من وصول الوحدات السكنية لمستحقيها مع وضع خطة الإزالة ونقل السكان وإعادة تسكينهم واتباع الإجراءات القانونية والقواعد العامة المتعارف عليها.