تقرير: محمد السويدى

تستعد وزارة التجارة والصناعة خلال الفترة المقبلة لطرح ١٥ مليون متر مربع أراضٍ صناعية كاملة المرافق، تشمل ١٣ محافظة منها ٨ محافظات بالصعيد، وتخصيص جزء من هذه الأراضي للمستثمرين بنظام «المطور الصناعي»، وفق آلية تضعها هيئة التنمية الصناعية للتعاقد، تضمن الحفاظ على حقوق المطور والمستثمر النهائي سواء فيما يتعلق بأسعار الطرح أو طريقة التخصيص، كما تجري الهيئة تنسيقا مع المحافظين لتوقيع البروتوكولات الخاصة بتفويضها في جميع إجراءات تخصيص الأراضي التي تقع تحت ولاية تلك المحافظات لبدء عملية الطرح والتخصيص.

من جهته كشف المهندس أحمد عبد الرازق، رئيس هيئة التنمية الصناعية أن الهيئة تلقت طلبات من مستثمرين أجانب ومصريين لإقامة ١٥ مشروعا بإجمالي استثمارات تصل إلى حوالي ١٦ مليار جنيه ٨٠٪ منها استثمارات أجنبية مباشرة في مجالات الأدوات المنزلية والأجهزة الكهربائية والغزل والنسيج والصباغة، إضافة إلى الصناعات المعدنية، لافتا الانتباه إلى قرب الانتهاء من وضع اللائحة التنفيذية لقانون التراخيص الصناعية المتوقع مناقشته فى الجلسة العامة لمجلس النواب نهاية مارس الجارى، وكذلك الانتهاء من تصنيف الصناعات طبقا لدرجة خطورتها ووفقا للمعايير الدولية وذلك بهدف تحديد نوعية وطريقة الترخيص إما بالإخطار أو الترخيص المسبق.

وأشار «عبد الرازق» إلى خطة الهيئة فيما يتعلق بالتوسع فى مشروعات استخدام المخلفات الزراعية وبصفة خاصة استخدام منتج قش الأرز فى صناعة الخشب الـ MDF، فضلا عن مشروعات فى مجال مخلفات البلاستيك، بهدف الاستفادة من الكميات الهائلة من هذه المخلفات وإعادة تصنيعها مرة أخرى.

وفى ذات السياق وجه المهندس طارق قابيل وزير التجارة والصناعة بضرورة الارتقاء بقدرات وإمكانات العاملين بفروع الهيئة والتي يبلغ عددها ٢٢ فرعا مع منحهم الصلاحية الكاملة لاتخاذ جميع القرارات والإجراءات للتسهيل على المستثمرين دون الحاجة لزيارة المقر الرئيسى للهيئة.

تجدر الإشارة هنا إلى أن الخريطة الاستثمارية، سبق أن أطلقت وزارة التجارة والصناعة مرحلتها الأولى منتصف شهر فبراير الماضى وشملت ٧ محافظات بالصعيد، ومن المقرر أن تشمل المرحلة الثانية بقية محافظات الوجه البحرى، على أن يتم البدء بكل من المنوفية والقليوبية والفيوم ليصل إجمالي الفرص الاستثمارية التي ستشملها الخريطة حوالى ١٢٥٠ فرصة استثمارية مؤكدة.