اعتبر وزير الاقتصاد والمالية الفرنسي برونو لومير اليوم الجمعة أنه حان الوقت لأوروبا أن تنتقل من الأقوال إلى الأفعال لحمايةً سيادتها الاقتصادية من العقوبات التي تريد الولايات المتحدة تطبيقها على الشركات الأجنبية العاملة في إيران.
وقال لومير-في مقابلة مع إذاعة "أوروبا 1" اليوم :" مع كل حلفائنا الأوروبيين نتناقش بشكل جماعي مع الولايات المتحدة للحصول على قواعد مختلفة بشأن الشركات الأوروبية في إيران ولكن علينا العمل بيننا كأوروبيين للدفاع عن سيادتنا الاقتصادية".
وأضاف أنه جار العمل على ثلاثة مقترحات لتأكيد السيادة الأوروبية في مواجهة العقوبات الامريكية العابرة للحدود وهي تعزيز اللائحة الأوروبية لعام 1996 التي تسمح بإدانة هذه العقوبات بتضمينها قرارات الولايات المتحدة الأخيرة ثم التفكير في كيفية مد أوروبا بالأدوات المالية حتى تكون مستقلة عن الولايات المتحدة.
واقترح لومير العمل مثل الولايات المتحدة من خلال مكتب لمراقبة السندات الأجنبية الذي يسمح لوزير المالية الأمريكي متابعة أنشطة الشركات الاجنبية التي لا تلتزم بقرارات الولايات المتحدة ويقوم بإدانتها وملاحقتها.
وذكر وزير الاقتصاد الفرنسي انه اتصل بوزير الخزانة الأمريكي ستيف منوشين وطلب منه إعفاء عدد من الشركات الاوروبية من العقوبات أو منحها مهل أطول فيما يتعلق بنشاطها في ايران، مضيفا ان المسؤول الامريكي سيرد بشكل رسمي على الشواغل الأوروبية والفرنسية في هذا الشأن نظرا لان هناك شركات فرنسية مثل "توتال" و"رينو" و"سنانوفي" تعمل في إيران وانه لا بد من حماية "مصالحنا الاقتصادية".
وأكد ضرورة أن يتحرك الشركاء الأوروبيون بقوة لتحقيق سيادتهم الاقتصادية، وأن يعوا خطورة ما يحدث، مشيرا الى لقائه المرتقب اليوم مع نظيره الهولندي لبحث هذا الأمر ..كما كشف أنه سيجتمع في نهاية مايو بنظيريه البريطاني والالماني لبحث ما يمكن فعله ردا على القرارات الامريكية العابرة للحدود.
وقرر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب "الثلاثاء" الماضي الانسحاب من الاتفاق النووي مع إيران وإعادة فرض العقوبات على طهران، وهددت واشنطن بفرض عقوبات على الشركات الأجنبية المتعاونة مع إيران وأمهلتها 180 يوما للالتزام.