تقدم سمير صبري المحامي، ببلاغ عاجل للنائب العام، ولنيابة أمن الدولة العليا، ضد أمل فتحي إحدى ناشطات حركة ٦ أبريل المحظورة، يطالب بإحالتها لمحاكمة عاجلة، لاتهامها بالتحريض ضد الدولة.
وقال سمير صبري في بلاغه: في واقعة أقل ما توصف به أنها "وقاحة" سياسية تجسد سلوك دأب عليه أعضاء حركة 6 أبريل، التي بدأت تطل من جديد عبر بعض الوجوه التي تدعي العمل الوطني، لتتخذ منه ستارا لتنفيذ أجندات أعدت بليل، لخدمة مصالح قوى ظلامية تتربص بمصر، فقد أثار فيديوهات للناشطة أمل فتحي عبد التواب - المبلغ ضدها - إحدى أعضاء حركة 6 إبريل والعاملين بالمفوضية المصرية للحقوق والحريات، ومنشورة عبر حسابها الشخصي على الفيسبوك، تحت اسم " ......" نتحفظ على نشرة لأنه يحمل من الوقاحة والقذارة ما يعاقب عليه القانون لما حمله من إشارات وألفاظ تمثل إهانة لمصر ومؤسساتها، حيث قامت المبلغ ضدها بسب كل ما يحمل اسم مصر با قذر وأبشع وأحقر الألفاظ.
وذكر صبرى في دعواه أن حركة 6 أبريل المحظورة، تسعى من خلال بث مثل هذه الفيديوهات، وغير ذلك من تحركات مشبوهة إلى تحريض الرأى العام، والحشد مرة أخرى ضد الدولة المصرية، تنفيذا لمخططاتهم الهادفة لإحداث فوضى بالبلاد، وهدم الدولة وأركانها الرئيسية وأجهزتها ومؤسساتها، لافتا إلى أنه أمام جسامة كل هذه الجرائم نلتمس إصدار أمر عاجل بمنع المبلغ ضدها أمل فتحي عبد التواب من مغادرة البلاد، وبعد مشاهدة الأسطوانة المدمجة المرفقة والمؤيدة للبلاغ، إصدار الأمر بالتحقيق فى الواقعة، وإحالة المبلغ ضدها للمحاكمة الجنائية العاجلة.