يعقد معهد الخدمات المالية – الذراع التدريبية لهيئة الرقابة المالية، مؤتمر "الشمول المالي: دور الأدوات المالية غير المصرفية في تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر" بالقاهرة غدا، الأحد، تحت رعاية الدكتور محمد عمران، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية.
يشارك في مؤتمر الشمول المالي، نائبا رئيس هيئة الرقابة المالية، وممثلو ومتحدثو البنك المركزي ووزارة الصناعة والتجارة وجهاز المشروعات الصغيرة والمتوسطة، ومتحدث من البنك الأوروبي ومنظمة المرأة العربية، وعدد من قيادات المؤسسات المالية المصرفية وغير المصرفية من الشركات العاملة في سوق المال والتأمين والتمويل العقاري والتأجير التمويلي والتخصيم والتمويل متناهي الصغر وعدد من قيادات البنوك المصرية وشركات التكنولوجيا المالية.
وقالت الدكتورة شاهيناز رشاد، المدير التنفيذي لمعهد الخدمات المالية، في تصريح صحفي، إن هذا الحدث يأتي في إطار تفعيل استراتيجية الهيئة العامة للرقابة المالية، والتي تشمل تعزيز دور الشمول المالي بالقطاع المالي غير المصرفي من خلال التكامل بين الأدوات المالية غير المصرفية (التأمين -التأجير التمويلي -التمويل العقاري -التخصيم -سوق المال -الضمانات المنقولة).
وأضافت أن المؤتمر سيتناول الحديث عن إطلاق الاستراتيجية القومية للأنشطة المالية غير المصرفية 2022- 2018 التي تهدف إلى إجراء إصلاحات هيكلية وتشريعية لقطاع الخدمات المالية غير المصرفية بما يساهم في تعزيز قدرة الفئات الفقيرة على تحسين جوانب الحياة، حيث إن استراتيجية الهيئة العامة للرقابة المالية تسعى إلى تغيير مفهوم القطاع المالي غير المصرفي، إلى قطاع يركز على التنمية المستدامة وتحقيق العدالة الاجتماعية، قطاع يشمل جميع الكيانات ويدعم أكثر المشروعات الصغيرة والمتوسطة، بما يجعلها المحفز الرئيسي للإنتاج والتشغيل، والتي تستهدف وضع مصر ضمن أفضل 40 دولة في مجال الابتكار وضمن أفضل 20 دولة في معدل تحسين المساواة بين الجنسين في العمل، وزيادة درجة تنافسية الاقتصاد المصري دوليا وتحقيق متوسط معدل نمو اقتصادي يصل إلى 7%، وزيادة مساهمة الخدمات المالية غير المصرفية في الناتج المحلي الإجمالي إلى 70%.