أكد هاني أبو الفتوح الخبير المصرفي أن قرار"ستاندرد آند بورز" يتزامن مع التوقعات الإيجابية للاقتصاد المصري الذي أشاد بها في الأسبوع الماضي صندوق النقد الدولي على هامش مؤتمر تحت عنوان "النمو الشامل وخلق فرص العمل" ، حيث أكد على التحسن الذي يشهده الاقتصاد المصري خلال الفترة الماضية، ونتائج برنامج الإصلاح الاقتصادي.

وأضاف في تصريحات لـ "الهلال اليوم" أن رفع التصنيف الائتماني نتيجة مباشرة للتطورات إيجابية على أربعة محاور رئيسية تشمل ارتفاع معدلات النمو وانخفاض معدلات البطالة، وتحسن هيكل نمو الاقتصاد المصري، وحدوث تنوع كبير في مصادر النمو المحققة من كافة القطاعات المختلفة.

واتفق ابو الفتوح  مع التصريحات الرسمية التي ترى أن رفع التصنيف هو خطوة جديدة مؤكدا أن  الاقتصاد المصري يسير على الطريق الصحيح كما تمثل شهادة ثقة على نجاح برنامج الإصلاح الاقتصادي، وقدرته على جذب الاستثمارات الأجنبية.

وكانت مؤسسة "ستاندرد آند بورز" للتصنيف الائتماني قد أصدرت قرارا برفع تقييمها السيادي للاقتصاد المصري من "B-" إلى "B".