كتب- سيف محمد:
حجزت الدائرة الأولى مفوضين فى محكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة، برئاسة المستشار محمد الدمرداش، اليوم الخميس، دعوى إلغاء قرار وقف وغلق جريدة "التحرير"، لإعداد التقرير النهائى بها.
أقام الدعوى المحامى سمير صبرى ضد كل من المجلس الأعلى للصحافة، ونقابة الصحفيين، ومالك جريدة التحرير، وقالت إن الممثل القانونى للجريدة أصدر قرارا بإغلاقها، بالمخالفة لأبسط القواعد الدستورية والقانونية، ضاربا بعرض الحائط حقوق الصحفيين والعاملين بها، وما يترتب على ذلك من تشريد جميع العاملين بها، وإلحاق أضرار جسيمة تلحق بهم يستحيل تداركها.