كتب- سيف محمد:
أجلت هيئة المفوضين فى الدائرة الأولى، بمحكمة القضاء الإدارى فى مجلس الدولة، اليوم، الدعوى المقامة من المحامى سمير صبرى، وتطالب بإلزام رئيس مجلس النواب بدعوة أعضاء المجلس لإسقاط العضوية عن النائبة زينب سالم، لإعداد التقرير القانونى بالرأى فيها لجلسة ١٨ مايو المقبل.
واختصمت الدعوى، التى حملت رقم ٦٢٧٦١ لسنة ٧٠ قضائية، رئيس مجلس النواب بصفته، حيث قال صبرى فى دعواه إن النائبة استغلت الحصانة البرلمانية بشكل سىء، حيث توجهت إلى الرائد شريف الوكيل معاون مباحث قسم مدينة نصر أول، وتمسكت بإخلاء سبيل نجل شقيقتها أحمد علاء الدين المحبوس على ذمة اتهامه بالتحرش بفتاة نرويجية، وطعن شقيقها بسلاح أبيض "مطواة".