وقال المستشار مصطفى حسين نائب رئيس مجلس الدولة رئيس المكتب الفنى للجمعية: إن الفتوى جاءت تأسيسًا على أن المشرع في المادة الثالثة من مواد إصدار القانون المذكور نص على استمرار تراخيص المناجم والمحاجر والملاحات الصادرة قبل العمل به سارية وتبقى الأحكام الواردة فيها نافذة، وألا تطبق الأحكام الخاصة بقيمة الإيجار السنوي والإتاوة ورسوم تراخيص البحث والاستغلال على تلك التراخيص إلا عند تجديد مدتها، كما أجاز للجهة الإدارية دعوة المرخص لهم للتفاوض لتطبيق هذه الزيادة على التراخيص التي صدرت لهم.