أكد رئيس لجنة الصناعة فى مجلس النواب أحمد سمير، أن إقرار قانون تراخيص المنشآت الصناعية بمثابة ثورة ضد قانون عمره تخطى الـ84 سنة، واصفا القانون القديم بأنه كان أكبر عقبة فى تاريخ الصناعة بأكملها على مدار السنوات السابقة، ما تسبب فى فتح أبواب كثيرة للتلاعب والتحايل بشتى أنواعه.
وأضاف رئيس لجنة الصناعة، فى تصريحات مساء اليوم، أن قانون تراخيص المنشآت الصناعية الجديد، يعد ثورة فى الصناعة، وسوف يحقق طفرة فى مجال الصناعة، كما أنه سوف يعطى رخصة دائمة ولأول مرة للمستثمر، حيث ستتكون له صورة واضحة بحقوقه وواجباته.
كما أكد سمير أن هدف القانون الأساسى هو تبسيط وتيسير إجراءات منح تراخيص إقامة أو إدارة المنشآت الصناعية، ومراجعة أدوار واختصاصات الجهات ذات الصلة فى هذا الشأن، وإعادة ترتيب تلك المنظومة فى ضوء بعض المعايير.