صرح المتحدث الرسمي للرئاسة لدى البرلمان الأوكراني ، أرتور هيراسيموف ، بأن البرلمان بصدد تمرير مشروع قانون حول إنشاء محكمة عليا لمكافحة الفساد نهاية مايو الجاري ، أو أول يونيو المقبل.
ونقلت صحيفة " كييف بوست " الصادرة اليوم الأحد عن المتحدث قوله ، "إننا سنفعل كل شيء، وبذل الجهد قصارى الجهود لإقرار هذا القانون قبل نهاية شهر مايو الجاري " مشيرا إلى أنه إذا لم يكن هناك متسع من الوقت ، فسوف يتم ذلك أوائل يونيو المقبل.
وفي سياق حديثه عن نتائج اجتماع ممثلي الفصائل البرلمانية التي عقدت عشية اجتماع البرلمان ، أوضح المتحدث أن الجميع أيد الموقف بشأن ضرورة بدء النظر في مشروع القانون في "القراءة الثانية" أقرب وقت ممكن.
وتوقع إصدار قرار اللجنة المعنية بالسياسة القانونية والعدالة فيما يتعلق بمشروع القانون، الأسبوع المقبل.
وعلى صعيد متصل ، أكد رئيس كتلة الرئيس الأوكراني بترو بوروشنكو ، أنه قد يكون من الضروري عقد أكثر من اجتماع للجنة لاستكمال العمل على الوثيقة بسبب حجمها الكبير.
وأفادت تقارير إخباربة بأن البرلمان الأوكراني قد اعتمد في الأول من مارس الماضي فكرة مشروع قانون رئاسي لإنشاء محكمة عليا لمكافحة الفساد.
ويتوقع الشركاء الدوليون، وعلى وجه الخصوص، صندوق النقد الدولي ، اعتماد هذا القانون لإنشاء محكمة لمكافحة الفساد، حيث قدموا توصياتهم بشأن مشروع القانون من قبل "لجنة البندقية" - وهي اللجنة الأوروبية للديمقراطية عن طريق القانون.