التقت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري في لقاء مفتوح مع جميع العاملين بوزارة التخطيط "ملتقى العاملين بالوزارة"، وذلك في إطار الاهتمام بالتواصل الفعال مع العاملين من أجل إنجاز العمل بصورة أفضل وخلق بيئة عمل داخل الوزارة صالحة لمزيد من الإنتاجية.

وأثناء اللقاء صرحت وزيرة التخطيط وسط فرحة عارمة من جموع الموظفين أنه تمت الموافقة بالتعاون بين وزارة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري مع الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة على إقرار نظام الأجر المكمل للعاملين بالجهاز الإداري للدولة، على أن يتم إرساله اليوم لرئيس مجلس الوزراء تمهيدا لإقراره، وذلك بهدف معالجة عشوائية الأجور حيث سيتم من خلال النظام الجديد رفع الأجور بشكل تدريجي.

وخلال الملتقى كرمت «السعيد» الدكتور صالح الشيخ، رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة على الجهود المبذولة خلال الفترة الماضية في ملف الإصلاح الإداري، قائلة: " التعاون مستمر ودائم بيننا وبين الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة في عدد من الملفات المشتركة"، كما كرمت الوزيرة أحمد كمال على أعماله خلال العاميين الماضيين كمدير تنفيذي للمعهد القومي للإدارة، كذلك تم تكريم عدد من الأمهات المثاليات بالوزارة، وعدد من الموظفين ممن انتهت مدة خدمتهم بوزارة التخطيط.

ووجهت "السعيد" الشكر لجميع الموظفين على الأداء المشرف والجهد الكبير في كافة قطاعات الوزارة خلال العام الماضي، مشيرة إلى أن الجهد والإنجاز هو جهد فريق العمل ككل وليس جهد شخصي، مؤكدة على أهمية التواصل المستمر بهدف العمل على تحقيق خطة ورؤية الوزارة، حتى نخطو خطوات ناجحة إلى الأمام، وفي هذا الصدد نوهت وزيرة التخطيط عن مجموعة اللقاءات التي تمت بينها وبين عدد من شباب المبتكرين بالوزارة، معبرة عن سعادتها بتلك الأفكار والابتكارات البناءة والتي سيتم تطبيقها قريبا.

وخلال كلمتها استعرضت السعيد أعمال الوزارة والمتمثلة في رؤية مصر 2030 التي تخضع للتحديث المستمر إذ أنه وثيقة حية، وذلك وفقا للمتغيرات المحيطة، مشيرة أن الاستراتيجية لا تختلف باختلاف الوزارات أو الحكومات، كما أشارت سيادتها إلى الخطة السنوية والخطة متوسطة المدى وتطور منظومة التخطيط والمتابعة بحيث يتم ميكنتها علي مستوى جميع الوزارات، وعن منظومة البرامج والأداء أكدت هالة أن هناك 16 وزارة هذا العام في المنظومة التي تساعد علي كفاءة المنظومة التخطيطية ككل، وأشارت وزيرة التخطيط إلى أعمال الإصلاح الإداري، مشيرة إلى ميكنة جميع الخدمات الحكومية بمحافظات القناة (الإسماعيلية، بورسعيد، السويس) لتصبح أول مدن على مستوى الجمهورية يتم ميكنتها بالكامل.