رجال الأعمال يدعون لمبادرة «تحمل فارق أسعار تذاكر المترو ».. والمستثمرين: المبادرة وطنية ولكن من الصعب فرضها أو صياغتها في تشريع

أعلن عدد من الشركات والكيانات والمؤسسات الخاصة، عن إطلاق مبادرات لتحمل فارق تكلفة سعر تذكرة المترو، على العاملين بها ، وذلك إيمانا منها وتقديرا لجهود الدولة في تقديم خدمة أفضل للمواطنين، والقيام بمسئوليتها الاجتماعية.

أعلن كريم عبدالرازق، صاحب إحدى شركات مبادرة «تحمل فارق أسعار تذاكر مترو الأنفاق» في شركته، أن شركته سوف تتحمل فارق تذكرة مترو الأنفاق لمدة 6 أشهر لحين تعديل الأسعار الجديدة أو اتخاذ قرار بزيادة المرتبات لمواجهة موجة ارتفاع الأسعار الجديدة.

وقال إن المبادرة تهدف إلى دعوة الشركات الخاصة لمساندة الموظفين ومحدودي الدخل بسبب القرارات الأخيرة المتعلقة برفع سعر تذكرة مترو الأنفاق من 2 جنيه إلى 3 فئات تتراوح بين 3 و7 جنيهات.

وأكد أن الشركة أيضا مستفيدة من مساندتها لموظفيها، حيث إن مكسبها مكسب معنوي، للحفاظ على مستوى تركيز الموظف ورفع إنتاجيته.

وأشار رئيس مجلس إدارة الشركة المتخصصة في تقديم خدمات البترول ، إلى أن القرار نابع في المقام الأول من الإحساس بمعاناة الشباب والرغبة الصادقة في مساندتهم ضد الأعباء الجديدة، لافتا إلى أن القرار ينطبق على المتدربين أيضا، وليس الشباب الموظفين فعليا في الشركة.

من ناحية آخرى أطلق عضو الغرف التجارية بالقاهرة سعد راشد رئيس مجلس إدارة «راشد جروب» للسيارات، مبادرة «ساعد بلدك»، ودعا من خلال مبادرته رجال الأعمال وأصحاب الشركات، المساهمة في رفع المعاناة عن الموظفين والعاملين في القطاع الخاص بتحمل فرق زيادة أسعار تذاكر المترو وتحمل قيمة الاشتراكات لهم .

وقال «راشد» إن الدولة تعمل جاهدة على تحسين مستوى خدمات مترو الأنفاق وصيانته، باعتباره مرفقا حيويا يرتاده ملايين المواطنين يوميا، مما اضطر المسؤولين إلى اتخاذ هذا القرار الصعب الذي أثار جدلا خلال الأيام الماضية.

وأضاف في تصريحات صحفية، أن رجال الأعمال وأصحاب الشركات عليهم تحمل مسؤوليتهم الوطنية تجاه بلدهم خاصة في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة التي يعاني منها شريحة كبيرة من المواطنين، وذلك دعما للقيادة السياسية ومؤسسات الدولة.

وأوضح «راشد» أن المسؤولية الوطنية لرجال الأعمال تقتضي مساهمتهم في تخفيف العبء عن كاهل المواطن البسيط، وذلك بأن تتحمل شركات ومؤسسات القطاع الخاص فارق زيادة أسعار تذاكر مترو الأنفاق عن موظفيهم، وذلك إرساء لمبدأ التكافل الاجتماعي بين كافة فئات المجتمع، خاصة في ظل تنفيذ خطة الإصلاح الاقتصادي والحرب على الإرهاب، والتي تقوم بها مؤسسات الدولة.

وأعلن عضو الغرف التجارية بالقاهرة، أنه بدأ بنفسه في تنفيذ تلك المبادرة، وذلك بتحمل مؤسسته فارق زيادة أسعار تذاكر مترو الأنفاق عن العاملين بها.

 وفي ذات الصدد أكد محمود برعى عضو اتحاد المستثمرين عى تأييده لمبادرات بعض رجال الأعمال وأصحاب الشركات، لمبادرات لتحمل فارق تكلفة سعر تذكرة المترو لافتا الى أنها جزء من مسئوليتهم الوطنية تجاه وطنهم و إرساء لمبدأ التكافل الاجتماعي بين كافة فئات المجتمع

وأضاف برعى أن تلك المبادرات تحتاج إلى تنظيم أكثر حتى يستفاد منها عدد أكبر من الموظفين خاصة وأن أغلب المصانع تعتمد على وسائل نقل خاصة لنقل عمالها .

وأشار إلى أن المستثمرين يتبنون أى مبادرة لتخفيف العبء عن كاهل المواطن والدولة في تخفيف تبعات خطة الإصلاح الاقتصادي .

كما أكد المهندس أسامة حفيلة رئيس جمعية مستثمرى رئيس جمعية مستمرى دمياط الجديدة وعضو اتحاد المستثمرين، أن مبادرات بعض رجال الأعمال التى تم اطلاقها لتحمل زيادى تذكرة المترو مبادرة وطنية يجب أن يتكاتف حوالى أصحاب الأعمال.

وأضاف أن تلك المبادرات قد تكون فردية لبعد المناطق الصناعية عن شبكات المترو كذلك اعتماد أغلب المصانع والشركات على شبكات ووسائل نقل خاصة بها مثل مصانع السادس من أكتوبر والعاشر من رمضان وغيرها .

وأضاف أن تدخل رجال الأعمال قد يكون تدخل بشكل وبالتالى المبادرة شخصية وسيكون من الصعب فرضها أو صياغتها في تشريع.