استنكرت وزارة الإعلام الفلسطينية ما يتعرض له الصحفيون والطواقم الإعلامية من اعتداءات ممنهجة ترتقي إلى جرائم حرب منظمة، خلال قيامهم بدورهم المهني في تغطية الأحداث والفعاليات، مطالبة الأمم المتحدة بتوفير الحماية الميدانية للصحفيين.
وأوضحت الوزارة أنها ستقوم بالتعاون مع وزارة الخارجية الفلسطينية ونقابة الصحفيين بإعداد ملف قانوني يوثق جرائم الاحتلال بحق الصحفيين والتقدم به للمحاكم الدولية، وعلى رأسها محكمة الجنايات الدولية، داعية المجتمع الدولي إلى ترجمة قرار مجلس الأمن رقم 2222 إلى خطوات ملموسة تفضي بالفعل إلى تقديم قتلة الصحفيين ومرتكبي الجرائم بحقهم إلى العدالة الدولية.
وكشفت الوزارة أن الاستهداف المتعمد للصحفيين والمصورين بشكل مباشر يعكس مدى الخوف والجبن الذي يعيشه الاحتلال وجيشه المجرم من نقل الحقيقة وتوثيق جرائمه التي ترتكب بحق المتظاهرين السلميين، ظناً أن بإمكانه منع حراس الحقيقة من مواصلة نقل الجرائم وإخلائهم من الميدان، متناسياً بأن الصحفيين والإعلاميين يمتلكون عزيمة وإرادة قوية في الاستمرار والمواصلة بتغطية الأحداث بمهنية عالية.
وأشادت الوزارة بالدور الكبير على الصعيدين المهني والوطني الذي يقوم به الصحفيون والإعلاميون والمصورون الفلسطينيون في تغطية مسيرات العودة، وتدين بشدة استهداف قناصة الاحتلال ثلاثة عشر صحفيا بالرصاص الحي، وبقنابل الغاز السام .