أدان المجلس القومى لحقوق الإنسان الاستخدام المفرط للقوة والذخيرة الحية لفض مسيرات المحتجين السلميين الفلسطينيين على نقل سفارة الولايات المتحدة الأمريكية إلى القدس، مما أدى إلى وقوع العديد من الشهداء والجرحى، معتبرة تلك الممارسات انتهاكا جسيما لأهم حق من حقوق الإنسان وهو الحق في الحياة.
وذكر المجلس - في بيان له اليوم الثلاثاء - أن اتفاقية جنيف الرابعة تنص على أن جميع الأطراف السامية عليهم التزام قانوني بموجب المادة الأولى من الاتفاقية والتي تتعهد بموجبها بأن تحترم الاتفاقية وأن تكفل احترامها في جميع الأحوال، كما تلزم المادة 146 من الاتفاقية الموقعين عليها بملاحقة المتهمين باقتراف مخالفات جسيمة للاتفاقية واتخاذ التدابير اللازمة لوقف جميع الأفعال التي تتعارض مع أحكام هذه الاتفاقية، علماً بأن ما يحدث من انتهاكات تجاه المحتجين يعد (جرائم حرب) وفقاً للمادة 147 من اتفاقية جنيف الرابعة لحماية المدنيين، وبموجب البروتوكول الإضافي الأول للاتفاقية الذي ضمن حق الحماية للمدنيين الفلسطينيين في الأراضي المحتلة.
وناشد المجلس الهيئات والمنظمات الدولية بالتحقيق الفوري للاستهداف العمدي للمحتجين، بهدف القتل أو إيقاع الإعاقات، وإرسال مراقبيين دوليين للوقوف على حقيقة ما يحدث من أنتهاكات تجاه الفلسطينيين، خاصة وأن هناك استخدام للقوة المفرطة التي لا تتناسب مع الاحتجاج السلمي للفلسطينيين.